تواصل الدولة العبريّة حملتها المكثّفة ضدّ الفلسطينيين على خلفية إصرارهم على التوجه إلى الأمم المتحدّة للإعلان عن الدولة الفلسطينيّة، وفي هذا السياق قال أمس وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إنّه في حال تمرير قرار أحادي الجانب في الأمم المتحدة فسيكون لذلك أبعاد خطيرة، وأن إسرائيل لن تتقبل وتتعايش مع قرار من جانب واحد، ولكن اللافت ما كشفت عنه الخميس صحيفة 'هآرتس' العبريّة، نقلاً عن مصادر في تل أبيب وفي رام الله، والتي أكدت على أنّ حكومة بنيامين نتنياهو، بإيعاز من الأجهزة الأمنيّة في الدولة العبريّة، صادقت مؤخرًا على طلب السلطة الفلسطينية تسليح أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بوسائل تفريق المظاهرات.
يُشار إلى أنّ تصريحات الوزير ليبرمان، الذي دأب الإعلام على إبرازها، جاءت خلال مؤتمر زراعي عقد في القرية التعاونيّة (ريفيفيم)، إلا أنه رفض الحديث عن ذلك بالتفصيل، علمًا أنّه سبق وألمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية إلغاء اتفاقية أوسلو. كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن نائب وزير الخارجية، داني أيالون، كان قد صرح يوم أمس، أنّ تل أبيب تدرس إمكانيّة ضمّ الكتل الاستيطانيّة المقامة على أراضي الضفة الغربية، وقالت مصادر إسرائيلية إنّه تجري دراسة إمكانية المس باقتصاد السلطة الفلسطينية.
وادعى ليبرمان، كما أفادت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيليّ أنه لا يوجد في إسرائيل تقسيم بين من يرغب بالسلام وبين من يسعى إلى الحرب، وأن النقاش هو على الطريق الصحيح للتوصل إلى السلام، على حد وصفه. وتابع قائلاً إنّ الدولة العبريّة عملت وحاولت خلال 18 عاما منذ أوسلو، وأن حكوماتها قدّمت ما أسماها بالتنازلات السخية، ولكن ذلك لم يؤد إلى السلام. وأضاف أنّ النتيجة كانت الحرب الثانية على لبنان، والرصاص المصبوب (الحرب على قطاع غزة)، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولتين إسلاميتين، وتابع ليبرمان قائلاً إنّه لا يمكن أن تتحمل إسرائيل الذنب وحدها، وأن ما أسماه التنازلات التي قدّمتها لم تجلب السلام، مشيرا إلى خطة فك الارتباط الأحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2005 والانسحاب من لبنان في العام 2000. وبحسبه فإّنه ينظر إلى ذلك على أنه ضعف وليس بادرة حسنة، على حد تعبيره.
وعلى الرغم من تهديدات أركان دولة الاحتلال بفرض رزمة من العقوبات على السلطة الفلسطينيّة في حال مواصلة إصرارها على التوجه للأمم المتحدّة، كُشف النقاب الخميس في تل أبيب عن أنّ إسرائيل صادقت في الآونة الأخيرة على طلب السلطة الفلسطينية تسليح أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربيّة المحتلة بوسائل تفريق المظاهرات.
وأشارت الصحيفة العبريّة، نقلاً عن مصادر أمنيّة وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب، إلى أنّ السلطة الفلسطينية قامت في الأيام الأخيرة بالتوجه إلى عدد من المصانع الإسرائيليّة بهدف شراء وسائل تفريق المظاهرات استعدادًا للمظاهرات المرتقبة في الضفة الغربيّة مع اقتراب موعد التصويت على الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وبحسب المصادر عينها فإنه في المحادثات التي تجري بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، أكد قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أنّهم سيبذلون جهودهم لاحتواء المظاهرات ومنع حصول احتكاكات عنيفة مع جيش الاحتلال والمستوطنين. وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّه وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الطرفين، الفلسطينيّ والإسرائيليّ، يستعدان لإمكانية حصول تصعيد في المظاهرات ووصولها إلى حد لا تستطيع مع السلطة الفلسطينية السيطرة عليها.
وتابعت أنه بناءً على ذلك، فإن الجيش الإسرائيليّ قام بتقديم توصيةًَ، قبل عدّة أشهر، إلى المستوى السياسيّ في تل أبيب، بالسماح للسلطة الفلسطينية بالتزود بوسائل تفريق المظاهرات، مثل الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيّل للدموع، وذلك بهدف توفير الأدوات للسلطة لمواجهة المسيرات والمظاهرات حتى لا يضطر الجيش الإسرائيلي لذلك.
علاوة على ذلك، شددت الصحيفة العبريّة على أنّ المنظومة السياسيّة في الدولة العبريّة صادقت في مطلع الشهر الحالي على طلب السلطة الفلسطينية، وأنّها تقوم بجهود محمومة للتسلح بها، ولفتت أيضًا إلى أنّها تجد صعوبة في ذلك بسبب ضيق الوقت المتبقي، وأن ممثلين من السلطة الفلسطينيّة يقومون بإجراء اتصالات مع المصانع الإسرائيلية التي تعمل على تطوير وسائل تفريق المظاهرات.
إلى ذلك، قال المحلل للشؤون العسكريّة في الصحيفة، عاموس هارئيل، إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ استكمل استعداداته لإمكانية حصول تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، وأنّه من المتوقع أن يتم تعزيز ما يسمى بقيادة المركز العسكرية بعدة كتائب مشاة نظامية الجمعة، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعها جيش الاحتلال، والتي تحمل اسم (بذور الصيف).
وبحسب المصادر الأمنيّة في تل أبيب فإنّه في المرحلة الأولى ستتم زيادة عدد قوات جيش الاحتلال في الضفة بنسبة 20 بالمئة، وذلك لمواجهة عدة سيناريوهات محتملة، بينها مسيرات عنيفة باتجاه المستوطنات والحواجز العسكرية والمحاور المركزية لحركة المواصلات الإسرائيلية. وأضافت المصادر ذاتها أنّه أنه في حال حصول تصعيد شامل، فإنّ الجيش يستعد لمضاعفة قواته المنتشرة في الضفة الغربية، من خلال استدعاء قوات نظامية وعدة كتائب احتياط.
نفى المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، الخميس، الأنباء التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول قيام السلطة الوطنية بشراء معدات عسكرية من إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الضميري قوله في بيان إن 'هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة'.
وقال الضميري 'إن السلطة لم تشتر أية معدات عسكرية من إسرائيل لا في السابق ولا في الحاضر، وأن كافة المعدات التي تصل المؤسسة الأمنية الفلسطينية يتم شراؤها أو الحصول عليها كهبات ومساعدات من الأصدقاء في أوروبا وروسيا، وتدخل الى فلسطين بموافقات إدارية إسرائيلية مسبقة ومعقدة وعبر الموانئ الإسرائيلية، وغالبا ما يتم عرقلة وصولها لفترات زمنية طويلة'.
وأضاف أن 'السلطات الإسرائيلية لم توافق على إدخال معظم ما تم شراؤه من الخارج، أو تقديمه لنا كهبات مثل المدرعات الروسية الموجودة منذ سنوات في الأردن، وكذلك الخوذ والستر الواقية للرصاص المقدمة من دولة أوروبية والتي ما زالت في الموانئ الإسرائيلية'.
واتهم الضميري إسرائيل بانها 'تقوم بتوظيف سياسي للفبركة الإعلامية في هذا الوقت بالذات بإطار جهودها الرامية إلى منع القيادة الفلسطينية من المضي قدما بتقديم طلب عضوية دولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأثير السلبي على الرأي العام الفلسطيني'.
وقال 'إن قوى الأمن الفلسطينية تتميز بعلاقاتها مع جماهير شعبنا القائمة على الإحترام وسيادة القانون وليس على القمع، وإن على السلطات الإسرائيلية ملاحقة المستوطنين وخلاياهم (السرية) التي تصعد من اعتداءاتها اليومية على المساجد والمدارس والمزارع وعلى الإنسان الفلسطيني، لتفجير ردود أفعال عنيفة من قبل الشعب الفلسطيني وهو ما تبحث عنه القيادة الإسرائيلية وتتمناه لمساعدتها على الخروج من أزمتها السياسية'.