انتفضت جمعية وكلاء السياحة والسفر ضد التهميش والتطنيش الذي تمارسه وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بحق الجمعية ، والذي عبر عنه امين سر الجمعية كمال ابو ذياب بالقول ان الوزارة تساهم في وضع العقبات امام تطوير القطاع من حيث الخدمات التي من الضروري والواجب تقديمها للسياح.
ابو ذياب قال في تصريح لـ"اخبار البلد " اليوم الاثنين ، ان الوزراء الذين تعاقبوا على ادارة ملف السياحة في الاردن لم يأتوا بحلول لنقص حافلات النقل السياحي وليس من المعقول ان يكون الاردن وجهه للسياحة ويكون هناك نقص في حافلات النقل السياحي.
وذكر ابو ذياب ان الجمعية اقترحت على الوزارة المساهمة في توفير بدائل لنقص الحافلات السياحية من خلال السماح لكل مكتب سياحة وسفر بتملك حافلتين بحمولة (50) راكب لكل واحدة منها.
وانتقد ذياب تعديل النظام الداخلي دون اشراك الجمعية والاستماع لاراء وملاحظات اعضائها والاخذ بتوصياتهم.
ولفت الى ان الجمعية خاطبت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لاطلاعه على الواقع الذي يعانيه قطاع النقل السياحي وتطنيش الوزارة والهيئة لجمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية الفنادق الاردنية.
وأعلنت الجمعية في بيان لها نيتها تعليق عضويتها بكافة الفعاليات والاشتراك بالمعارض وورش العمل واللجان المشتركة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.
وبينت الجمعية أنها بعثت برسالة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للوقوف على أسباب نيه الجمعية تعليق جميع أنشطتها مع الوزارة والهيئة .
وأوضحت الجمعية أنها لم تلمس جدية من قبل وزارة السياحة والآثار في حل مشاكل القطاع خاصة ملف النقل السياحي والتعديل الأخير على نظام بالإضافة إلى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجمعيات تعمل في مجال سياحة المغامرة غير مرخصة سياحيا وذلك على حساب مكاتب السياحة والسفر.
وعن الأمور العالقة مع هيئة تنشيط السياحة أشارت الجمعية إلى أن النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة والصادر مؤخرا لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حول النظام الذي أقر دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة الاخيرة لمجلس إدارة الهيئة.
وأضافت الجمعية انه لا يوجد أي نوع من التشاركية بين الجمعية والهيئة في اتخاذ القرارات على الرغم من أن الجمعية جزء من الهيئة العامة.
وطالبت الجمعية تكرارا ومرارا بوجود لجنة تدقيق على أعمال مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى وجود لجنة لتسويق المنتج السياحي الأردني الا ان هنالك تجاهلا مقصودا من قبل الهيئة لمطالب الجمعية والتي تعتبر من أساسيات العمل التشاركي.
وبينت الجمعية أن وكيل السياحي الأردني ليس لديه اي نوع من الحماية للاستمرار في عمله فالنظام المعدل لنظام تنظيم الاستثمارات غير الأردنيين سمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاع بنسبة 100٪.
وطالبت الجمعية رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع فوري لمناقشة جميع الأمور العالقة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة للوصول إلى صيغة تشاركية في العمل بما ينعكس على النهوض بالقطاع.
