*عدد الاحتجاجات العمالية للعام الماضي بلغ 203 مقارنةً مع العام 2017 الذي بلغ فيه العدد 229 احتجاجًا

*25 احتجاج عُمالي جرى تنفيذ مطالبها إلى جانب 13 احتجاجًا عماليًا نُفذت بشكلٍ جزئي

*لم يتم قبول تأسيس أية نقابات عُمالية جديدة منذ أكثر من أربعة عقود

*القطاع الخاص نفذ ما مجموعه 102 احتجاجًا عُماليًا خلال العام 2018 بنسبة 50.2%، بينما القطاع العام 31.5%

*انخفاض الاحتجاجات العُمالية في القطاع العام إذ بلغت 58.5%  عام 2011 بينما في عام  2018 إلى  كانت 13.5 %

*بلغ عدد الاعتصامات العُمالية 127 اعتصاماً في عام 2018 بنسبة 62.6%

*التهديد بإيذاء النفس أو إيذائها (الانتحار) فقد بلغ عددها ثمانية احتجاجات في عام 2018 بنسبة 3.7%

*أربع محاولات انتحار نفذتها عاملات منازل نتج عنها وفاة عاملة منزل بنغالية الجنسية

 *وفاة عامل في قسم البيئة في بلدية إربد الكبرى أقدم على حرق نفسه أثناء الدوام الرسمي

 *ثلاث محاولات انتحار تتعلق بالاحتجاج على إزالة (بسطة) أو المطالبة بدفع رواتب متأخرة أو المطالبة بالعودة للعمل

*احتل قطاع النقل المرتبة الأولى بالاحتجاجات التي شكلت ما نسبته 23.6% بواقع 48 احتجاجًا، يليه قطاع التعليم

*احتل كل من قطاع الاعلام والقضاء المراتب الأخيرة في سلم القطاعات التي جرى فيها احتجاجات مطالب عُمالية

*احتلت عمان المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات العُمالية التي جرى تنفيذها خلال العام 2018 ،بواقع 94 احتجاجًا

*احتل شهر نيسان المرتبة الاولى بواقع 25 احتجاجاً عُماليًا بنسبة 12.3%  

*لم تستجيب إدارات الشركات والإدارات الحكومية لمطالب 81.3% من مجمل الاحتجاجات العاملية

*احتلت الاحتجاجات العُمالية التي شارك فيها من (1-100) مشارك المرتبة الأولى  بنسبة 60.1%

أخبار البلد – مصطفى صوالحه

جاء في تقريرٍ أعده المرصد العمالي الأردني مع مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أنه بالرغم من التراجع الملموس في عدد الاحتجاجات العاملية خلال عام 2018، إلا أن ظاهرة الاحتجاجات العُمالية كأحد مظاهر الاحتجاجات الاجتماعية، ما زالت واضحة للعيان بالرغم من تراجع أعدادها مقارنة مع السنوات السابقة. فقد انخفضت الاحتجاجات العمالية لسنة 2018 ما نسبته (11( %  عمّا كانت عليه في عام 2017 ،حيث بلغ عددها في العام الفائت (203) احتجاجًا مقارنة مع (229) احتجاجًا خلال العام 2017

وأضاف التقرير  أن استمرار انخفاض الاحتجاجات العاملية خلال الأعوام (2014-2018) سببه عدم جدية الحكومة وغالبية أصحاب الأعمال في تلبية مطالب العاملين، إذ إنه جرى تنفيذ مطالب (25) احتجاجًا عُماليًا بشكل كامل وتنفيذ مطالب (13) احتجاجًا عُماليًا بشكل جزئي من مجموع الاحتجاجات العاملية التي نفذت خلال عام 2018، وتعليق ما تبقى والبالغ عددها (165) احتجاجاً عُماليًا بناء على وعود بتلبيتها، يضاف إلى ذلك التدخل والضغوط المباشرة وغير المباشرة من قبل الإدارات العليا في مؤسسات الأعمال أو من قبل الحكومة مبؤسساتها المختلفة.

وأشار التقرير إلى استمرار حرمان غالبية العاملين بأجر في الأردن من الحق في تشكيل نقابات تدافع عن مصالحهم، إما بسبب التشريعات العاملية التي تحرم قطاعات واسعة منهم من حق التنظيم النقابي لأسباب مرتبطة بنظام التصنيف المهني المعمول به، والذي حدد المهن المسموح لها تشكيل نقابات، وحدد عدد النقابات بسبعة عشرة نقابة عاملية، لم يتم قبول تأسيس أية نقابات عمالية جديدة منذ أكثر من أربعة عقود، وإما بسبب ضعف غالبية النقابات العُمالية الأردنية القائمة وانعزالها عن القاعدة العُمالية، وعدم اكتراثها بالمشكلات الحقيقية التي يعاني منها العاملون في الأردن.

فهذه الاحتجاجات العُمالية تأتي للتعبير عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن وموجة ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب في ظل انخفاض مستويات الأجور، ونتيجة لجملة من العوامل التي دفعت أعدادا ً كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة، ومن هذه العوامل: تراجع شروط العمل لغالبية العاملين، من حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العُمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية وتشمل ساعات العمل اليومي، والإجازات السنوية، والمرضية، والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وغياب التأمينات الصحية، وغيرها من شروط العمل اللائق.

وبيّن التقرير أن العاملين في القطاع الخاص نفذوا ما مجموعه (102) احتجاجًا عُماليًا خلال العام 2018 بنسبة (50.2%) من مجموع الاحتجاجات، فيما نفذ العاملون في القطاع العام ما نسبته (31.5%) من مجمل الاحتجاجات بواقع (64) احتجاجاً عُماليًا، بالإضافة الى تنفيذ (18) احتجاجاً عُماليًا مشتركاً ما بين القطاعين العام والخاص وبنسبة (8.9%)، فيما نفذ المتعطلون عن العمل (12) احتجاجاً بنسبة (5.9%) من مجموع الاحتجاجات العُمالية.

 ونفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا (7) احتجاجات عُمالية مشكلةً ما نسبته (3.4%) من مجمل الاحتجاجات.

ويلاحظ استمرار انخفاض الاحتجاجات العُمالية في القطاع العام خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت في عام 2011 ما نسبته (58.5%) بينما وصلت في عام  2018 إلى (13.5 %)، ويمكن تفسير ذلك لأسباب عدة منها: تراجع زخم الاحتجاجات بشكل عام، والتغييرات الهيكلية التي جرت على رواتب وموظفي القطاع العام التي أدت إلى زيادة أجور قطاعات واسعة منهم، هذا إلى جانب ايقاع العديد من العقوبات بحق العديد من النشطاء النقابيين العامليين في القطاع العام وتشديد عمليات التضييق عليهم.

أما المتعطلون عن العمل فقد استمر ارتفاع نسبة الاحتجاجات لديهم ويعود في جانب كبير منه إلى ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت في الربع الرابع من العام 2018، (18.7%) وهي نسبة غير مسبوقة منذ ما يقارب عشرين عامًا، وبرز خلال عام 2018 ارتفاع عدد الاحتجاجات العُمالية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الاونروا، حيث قاموا بتنفيذ سبعة احتجاجات بوقع (3.4%) من الاحتجاجات العُمالية.

وفيما يتعلق بأنواع الاحتجاجات العُمالية، فقد جرى تقسيمها لغايات هذا التقرير إلى إضرابات واعتصامات وتهديدات بهذه الإجراءات، والتهديد بإيذاء النفس (الانتحار). ففي عام 2018 بلغ عدد الاعتصامات العُمالية (127) اعتصاماً بنسبة (62.6%) أما الإضرابات العُمالية فكان عددها (46) إضرابًا، بنسبة (22.7%) وبلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية )22) تهديداً، بنسبة (10.8%)  أما التهديد بإيذاء النفس أو إيذائها (الانتحار) فقد بلغ عددها ثمانية احتجاجات بنسبة (3.7%).

وفيما يتعلق بحالات إيذاء النفس أو إيذائها (الانتحار)، وبالرغم من أن فريق المرصد العُمالي رصد ثماني حالات تتعلق بالعمل بشكل مباشر، إذ إنه تم الإعلان عنها كذلك، وحسب المعلومات المتوفرة لفريق المرصد العُمالي فإن أربع محاولات انتحار نفذتها عاملات منازل نتج عنها وفاة عاملة منزل بنغالية الجنسية، بالإضافة إلى وفاة عامل في قسم البيئة في بلدية إربد الكبرى أقدم على حرق نفسه أثناء الدوام الرسمي، الى جانب ثلاث محاولات انتحار تتعلق بالاحتجاج على إزالة (بسطة) أو المطالبة بدفع رواتب متأخرة أو المطالبة بالعودة للعمل.

وبحسب إحصائيات المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام فقد سجل الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 (91) حالة انتحار، تركزت بني الفئة العمرية (18-27) عاماً، جزء غير قليل منها كان لأسباب اقتصادية، مرتبطة بشكل غير مباشر بالعمل، ويعزو مختصون محاولة إيذاء النفس (الانتحار) لأسباب اقتصادية إلى ضغط الحياة الزائد، وضعف الخصائص الشخصية مثل القدرة على التعامل الإيجابي مع الضغوط وإدارتها والقدرة على حل المشكلات، وإجبار الأشخاص المعنيين والضغط عليهم للحصول على مطالب معينة، وهنالك من يعتبر محاولة إيذاء النفس (الانتحار) صرخة للحصول على المساعدة.

وفيما يتعلق بالأسباب التي نُفذت من أجلها الاحتجاجات، فإنها تشمل المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات وتحسين المنافع والحوافز للعاملين إلى جانب الاعتراض على الفصل من العمل والمطالبة بالتثبيت في العمل، إلى جانب أسباب أخرى متعددة. وتُشير الأرقام أن أولويات العاملين بأجر في الأردن تركزت في الاحتجاج على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين اذ احتلت المرتبة الأولى بواقع (78) احتجاجًا، بما نسبته (38.4%)  من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك الاحتجاجات متعددة الأهداف (أكثر من هدف لذات الاحتجاج) بواقع (46) احتجاجًا مشكلةً ما نسبته (22.7%) من مجمل الاحتجاجات، فيما احتلت المطالبات بزيادة الأجور والعلاوات المرتبة الثالثة بواقع (43) احتجاجا وبنسبة (21.2%) من مجمل الاحتجاجات، فيما سجلت الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل (13) احتجاجاً مشكلة ما نسبته (6.4%) من مجمل الاحتجاجات، وسجلت الاحتجاجات على الفصل من العمل عشرة احتجاجات مشكلة ما نسبته (4.9%) من مجمل الاحتجاجات، فيما جرى تنفيذ احتجاج للمطالبة بالتثبيت في العمل.

نُفذت غالبية الاحتجاجات العُمالية وللعام الثامن على التوالي من قبل فئات عُمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، إذ بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عاملون خارج إطار نقايب عاملي (86) احتجاجًا عامليا بواقع (42.4%) من مجمل الاحتجاجات العُمالية، بينما نفذت النقابات العاملية ولجانها (الرسمية، المستقلة) 63 احتجاجًا بنسبة (31 %) من مجمل الاحتجاجات العاملية، أما النقابات المهنية فقد نفذت 41 احتجاجًا بما نسبته (20.2%) من مجمل الاحتجاجات، ونفذ المتعطلون عن العمل ما نسبته (6.4%) بواقع (13) احتجاجًا من مجموع الاحتجاجات.

توزعت الاحتجاجات العُمالية التي جرت في العام 2018 على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع النقل ما نسبته (23.6%) بواقع (48) احتجاجًا، وتبوأ المرتبة الأولى، تلاه قطاع التعليم مشكلًا ما نسبته (16.3%) من مجمل الاحتجاجات بواقع (33) احتجاجًا، في حين تساوى كل من قطاعي الخدمات والمتعطلون عن العمل بنسبتة (7.9%) بواقع (16) احتجاجًا لكل منهما، أما قطاع البلديات فقد جاء في المرتبة الخامسة مشكلاً ما نسبته (6.9%) من مجمل الاحتجاجات بواقع (14) احتجاجًا عُماليًا، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة (%5.9) من مجمل الاحتجاجات بواقع (12) احتجاجًا عُماليًا، أما قطاع الزراعة فقد سجل ما نسبته (5.4%) من مجمل الاحتجاجات بواقع (11) احتجاجًا، تلاه كل من قطاعي الغزل والنسيج والصناعة بنسبة (5.0%) من مجمل الاحتجاجات بواقع (10) احتجاجات لكل منهام، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب قطاع التجارة بما نسبته (4.4%)  بواقع (9) احتجاجات، تلاه قطاع السياحة مبا نسبته (3 %) بواقع (6) احتجاجات، فيام احتل كل من قطاع الانشاءات والاعلام والقضاء والكهرباء المراتب الأخيرة في سلم القطاعات التي جرى فيها احتجاجات مطالب عُمالية.

احتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات العُمالية التي جرى تنفيذها خلال العام 2018 ،بواقع (94) احتجاجًا بنسبة (46.7%)  تلاها محافظة إربد في المرتبة الثانية بواقع (27) احتجاجًا بنسبة (13.3%)، بينما احتلت الاحتجاجات التي نفذت في أكثر من محافظة المرتبة الثالثة بنسبة ( 9.9%) وبواقع (20) احتجاجًا عُماليًا، وحلت المفرق بالمرتبة الرابعة إذ نفذ فيها (12) احتجاجًا وبنسبة(5.9%)  تلاها محافظة العقبة بواقع (11) احتجاجاً بنسبة (5.4%) وهذه التوزيعات لا تختلف كثيرًا عن توزيعات الاحتجاجات العُمالية خلال العام 2017 ،حيث يتركز قطاع الأعمال في العاصمة عمان.

أما بالنسبة لتوزيع الاحتجاجات وفقاً للأشهر، فقد احتل شهر نيسان المرتبة الاولى بواقع (25) احتجاجًا  عُماليًا بنسبة (12.3%) تلاه شهر كانون الثاين بواقع (24) احتجاجًا بنسبة (11.8%)، لِيَحتل كل من شهري آب وتشرين الاول المرتبة الثالثة بواقع (19) احتجاجًا عُماليًا لكل منهما بنسبة (9.4%)، بينما شهر حزيران هو الأقل بنسبة (3.9%) من مجمل الاحتجاجات ويعود هذا الانخفاض الى حلول شهر رمضان خلال هذا الشهر.

تُشير الأرقام أن غالبية الاحتجاجات العُمالية لم يتم تنفيذ مطالبها، حيث لم تستجيب إدارات الشركات والإدارات الحكومية لمطالب (81.3%) من مجمل الاحتجاجات العُمالية، بواقع (165) احتجاجًا، أما الاحتجاجات التي تم تحقيق كافة مطالب منفذيها فقد بلغت (25) احتجاجًا وبنسبة (12.3%)، أما الاحتجاجات التي جرى تحقيق جزء من مطالبها فبلغت (13) احتجاجًا مشكّلةً ما نسبته (6.4%) من مجمل الاحتجاجات.

ويعود السبب الرئيسي للمستوى العالي لعدم تلبية مطالب المحتجين إلى الموقف الواضع للحكومة والقطاع الخاص بعدم الاستجابة لمطالب الاحتجاجات العُمالية منعًا لتوسعها، كذلك يعود ذلك الى عدم وجود خبرة كافية لغالبية العُمال المُحتجين على مهارات تنفيذ الاحتجاجات العُمالية وآليات وأدوات المفاوضة الجماعية، بسبب ضعف النقابات العمالية وضعف فاعليتها.

تفاوتت أعداد المشاركين في الاحتجاجات العُمالية وفقاً لنوعية الاحتجاج والقائمين عليه، فقد احتلت الاحتجاجات العُمالية التي شارك فيها من (1-100) مشارك ما نسبته (60.1%)  المرتبة الأولى من مجمل الاحتجاجات وبواقع (122) احتجاجاً، في حني شكلت الاحتجاجات التي شارك فيها ما بين (100-500)، (60.1%) من مجمل الاحتجاجات وبواقع (60) احتجاجًا، لتبلغ الاحتجاجات التي شارك فيها ما بين (501-1000)  (4.9%) بواقع (10) احتجاجات، أما الاحتجاجات التي شارك بها أكثر من (1000) فشكلت ما نسبته (5.4%) بواقع (11) احتجاجًا عُماليًا.