نقابة الصحفيين: نُدرك تمامًا حجم الضغوطات التي يتعرض لها
الأردن لكننا ترفض المشاركة
نقابة المهندسين: الحكومة
تجاهلت بقرار المشاركة حقوق الشعب الفلسطيني
جماعة الأخوان المسلمين: لا يُمكن تبرير مشاركة الاردن في
مؤتمر البحرين تحت أي مسوغ
العمل الإسلامي: المشاركة تمثل شرعنة للمؤامرة على الأردن
وفلسطين وعدوانًا على الثوابت الأردنية
الفايز: قرار المشاركة
في المؤتمر قرارٌ أمريكي ويُعتبر تعدٍ
سافر على إرادة الدولة
ملص: ما هو الأكثر أهمية بالنسبة للنقابات..قانون الضريبة
أم صفقة القرن؟
الأسمر: المشاركة وفقًا لأحكام القانون الدولي العام التنكر
لحقوق الفلسطينيين في العودة وإقامة الدولة
العبويني: قيل لنا في أوسلو أن غزة ستتحول إلى سنغافورة
العرب..وفي صفقة القرن الأمر مُماثل
القضاة: الأردن سيُشارك للاستماع لما سيطرح في
المؤتمر والتعامل معه سيكون وفق مبادئه الثابتة
أخبار البلد – مصطفى صوالحه
قال الباحث الأكاديمي وعضو نقابة
الصحفيين، زيد الدين خليل، إن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يُراقب بقلقٍ الأوضاع
و الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية والمخططات الصهيونية لتصفية أم القضايا
"القضية الفلسطينية" بتواطؤٍ وإنحيازٍ سافر من الولايات المتحدة
الأمريكية، وبتخاذلٍ غير مسبوق من المجتمع الدولي والاقليمي.
وأضاف أن نقابة الصحفيين الأردنيين تدافع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب العربي الفلسطيني بالحصول على حقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة و التعويض.
وأردف أنه وفي سياق المقاومة المستمرة والمتواصلة لكافة أشكال التطبيع والتعاون مع دولة الإحتلال الصهيوني والمخططات المشبوهة التي تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية بتخليها عن قيم الحرية والعدالة ومناصرة الشعوب وانحازت منذ عقود لقوى الإستعمار والاستيطان والتمييز العنصري متمثلةً بدولة إسرائيل المؤقتة والقائمة فوق أرضٍ عربيةٍ محتلةٍ، فإن النقابة تُعلن رفضها الدعوة الأمريكية لمؤتمر البحرين الهادف إلى تمرير صفقة القرن التي لا تقدم حلًا وإنما تضفي شرعية أمريكية ودولية على استمرار الاحتلال، وفرض التطبيع بين العرب وإسرائيل.
وتابع الخليل أن نقابة الصحفيين تدعو لعدم مشاركة الصحفيين والإعلاميين الأردنيين في متابعة وتغطية أعمال هذا المؤتمر المشبوه، مؤكدةً على أعضاء هيئتها العامة والمؤسسات الصحفية والإعلامية عدم تغطية أعمال هذا المؤتمر وأي مؤتمر مشابه تحضره وتشارك فيه دولة الإحتلال الإسرائيلي وذلك التزامًا بالمبادئ التاريخية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
ولفت إلى أن النقابة تعلن موقفها وهي تعي وتدرك حجم الضغوط التي يتعرض لها الأردن، إلى جانب تفهمها مبررات أي قرار حكومي رسمي، إلا أنها ترفض بشكلٍ قاطع مشاركة القطاعات الشعبية والمدنية بما فيها الإعلام بأية أنشطة تطبيعية.
نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين الأردنيين استنكرت هي الأخرى قرار الحكومة المشاركة في مؤتمر البحرين الذي سيبحث الجانب الاقتصادي في صفقة القرن.
وقالت في بيانٍ لها إنها قد حذرت المحاولات الأمريكية المتواصلة لطمس الصراع مع العدو الصهيوني وتحويله إلى مسألة اقتصادية، بالإضافة إلى عواقب عدم الالتفات والاستماع إلى الأصوات الشعبية التي دوّت في شوارع الأردن رفضا للمشاركة في مؤتمر البحرين.
وأكدت النقابة أن المشاركة في مؤتمر البحرين تعني القبول بصفقة القرن التي تهدد الأردن بشكل مباشر، وتمسّ الأمة العربية كلّها وليس القضية الفلسطينية فحسب.
وأردفت أن الحكومة بقرارها الأخير ضربت عرض الحائط الارادة الشعبية والموقف النقابي الرافض لانخراط الأردن في أي مشاريع ومخططات "صهيوأمريكية" تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، كما أن الحكومة تجاهلت بقرارها المؤسف حقوق الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل من الأردن موقفا مغايرًا على الاطلاق.
ونوهّت النقابة إلى أن التاريخ سيُسجّل تخاذل الحكومة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في صفحاته السوداء، مطالبةً إياها بالغاء مشاركتها في هذا المؤتمر انسجامًا مع لاءات الملك الثلاث ووعود الحكومة التي تنصلت منها، فالتراجع عن الخطأ فضيلة.
العمل الإسلامي
من جانبه، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الحكومة المشاركة في مؤتمر البحرين التطبيعي والذي يمثل الشق الاقتصادي لتنفيذ صفقة القرن والتي تشكل مؤامرة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهدد أمن الأردن واستقراره وهويته السياسية.
ويرى الحزب أن هذه المشاركة تمثل شرعنة للمؤامرة على الأردن وفلسطين وعدواناً على الثوابت الأردنية من القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات واستفزازا للموقف الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين وصفقة القرن
ويتساءل الحزب عن جدوى هذه المشاركة في الوقت الذي أعلنت
فيه كل من السلطة الفلسطينية ولبنان والعراق وعدة دول عربية رفضها المشاركة فيه،
ويدعوا الحزب الحكومة للتراجع عن هذا القرار والانحياز للموقف الشعبي الرافض لصفقة
القرن وكل ما ينبثق عنها من خطوات، مؤكدا أن تلاحم الموقف الرسمي مع الموقف
الشعبي، وتمتين الجبهة الداخلية كفيل بمواجهة ما يتعرض له الأردن من ضغوط
وإغراءات للتنازل والتفريط في موقفه ضد هذه الصفقة.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين،
معاذ الخوالدة إن "مشاركة الأردن في ورشة البحرين لا تعبر عن إرادة الشعب
الأردني وموقفه"،وهو أمر لا يمكن تبريره تحت أي مسوغ".
وأضاف في منشور له على الفيس بوك:"الأردن قوي بشعبه
وبوحدة صفه الوطني، والتبرير بأن الأردن مضطر للمشاركة لأنه غير قادر على مخالفة
الدول الكبرى، فيه إساءة للأردن وشعبه، فالتاريخ يشهد عندما رفض الأردن المشاركة
في حفر الباطن ووقف موقفاً مشرفاً منسجماً مع إرادة شعبه، وسجل في صفحات التاريخ
المشرف".
نشطاء ونواب وأستاذة
النائب السابق، هند الفايز، انتقدت مشاركة الأردن في ورشة البحرين الاقتصادية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في المنامة لبحث الاستثمار في الأراضي الفلسطينية مقابل السلام
واعتبرت الفايز " أن قرار مشاركة الأردن في الورشة قرار أمريكي، وتعدٍ سافر على إرادة الأردن وشؤونه".
وقالت إن معرفتنا بمشاركة الأردن في مؤتمر البحرين قد تم من قبل إعلان واشنطن وليس الأردن وأن ذلك يدل على أن القرار ليس للأردن وهو تعدٍ سافر على إرادته وشؤونه والشعب الأردني موقفه واضح منذ توقيع اتفاقية الذل قبل ربع قرن.
وأضافت أن الشعب الأردني والفلسطيني لم ولن يقبلا أن
تُوضع حقوقهما على أي طاولة مفاوضات، مُنوهةً إلى أن لاءات الملك الثلاث ستضرب
بعرض الحائط من خلال هذه المشاركة وستضع قائلها ومن وعد بتحقيقها أمام مواجهة
مباشرة مع الشعب.
أما الناشط النقابي والسياسي، ميسرة ملص، فقد تساءل عن صمت النقابات المهنية إزار ورشة البحرين، وأنها لم تعلن عن فعاليات لرفضها ولم تبين موقفها بعد إعلان الحكومه بصورةٍ رسمية المشاركة في المؤتمر، مستطردًا، أيهما الأخطر على الدولة..قانون ضريبة الدخل الذي حشدت له النقابات كل المواطنين قبل عامٍ أم صفقة القرن؟
أستاذ الحقوق السياسية، عدنان الأسمر، قال إن علم السياسة لا يعرف مضمون مصطلح (إذا كان ) خارج سياق توازن القوى المشاركة في أي مؤتمر إقليمي أو دولي وقوة نفوذ الدول المشاركة وحجم هيمنتها ومصالحها في تلك اللحظة التاريخية لأن نتائج المؤتمر تعبر عن مصالح القوى المقررة التي تستغل المؤتمر والمشاركة فيه لنيل الشرعية لأطماعها وأهدافها فإستخدام عبارة ( إذا كان ) يهدف للتضليل وتزييف الوعي وإيجاد المبرر اللفظي للوقوف إلى جانب التطبيع مع العدو الصهيوني
وأضاف أن المشاركة في مؤتمر البحرين تعني
وفق أحكام القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة وقرارت الشرعية الدولية
وإتفاقيات جنيف الأربعة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة
وتقرير المصير ووحدانية شرعية التمثيل وتعني الإعتراف بالإحتلال الصهيوني
والإستيطان والتهويد وممارسة أبشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والموافقة
على ضم القدس والجولان والعدوانية السافرة ضد جميع الشعوب العربية.
وأكد الأسمر أن الكيان الصهيوني كيانٌ محتل ومخالفٌ للقانون الدولي، مِمَّا يعني أن وجوده باطل وغير شرعي وما يبنى على ذلك فهو باطل بطلان مطلق إلا أن بعض الحكومات العربية أو الأشخاص الذين يمثلون المصالح الصهيونية لدى شعوبنا ويستمدون شرعيتهم من المراكز الإمبريالية والصهيونية التي تقدم لهم الغطاء والدعم يتجرأون على إعلان مواقف لصالح الكيان الصهيوني كي ينالو رضى معلميهم وأنهم يقومون بالدور المكلفين به فهم لا يستمدون شرعيتهم من شعوبهم أو ناخبيهم وإنما من معينيهم فلا حرية رأي وتعبير وإجتهاد في المسائل الوطنية فالخيانة الوطنية والإستسلام للعدو لم تكن يوماً وجهة نظر أو حرية تعبير.
الكاتب الصحافي بلال العبويني
الكاتب الصحافي، بلال العبويني، قال إنه هناك من يدفع باتجاه ضرورة المشاركة في المؤتمر الأمريكي "السلام من أجل الازدهار" المقرر عقده في البحرين، تحت مبررين الأول "الاستكشاف"، والثاني أن فيه فائدة لنا، ويقصدون المالية هنا.
وأوضح أن أصحاب رأي المشاركة من أجل الاستكشاف، خاب ظنهم بما ذهبوا إليه، فليس مطلوبًا في المؤتمر من الأردن أو غيرها الموافقة على ما سيعرض من قرارات، ذلك أن الإدارة الأمريكية هي من قررت وحددت مكان وزمان انعقاد المؤتمر، وهي من وضعت أجندته والهدف منه.
وصرّح العبويني أنه وفي حين أن أصحاب رأي المشاركة من أجل الفائدة، سيخيب ظنهم سريعا أيضًا، فالذاكرة ما زالت حاضرة، ألم يُقَلْ أن اتفاقية وادي عربة ستجلب معها النعيم، فأين النعيم الذي أتت به؟، "فنحن إلى اليوم مازلنا نعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة ومتشابكة، كما أنها لم تساهم حتى في تنفيذ أهم مشاريعنا الملحة مثل قناة البحرين ولم تجلب الأمن لنا؛ بما شهدناه من عملية محاولة اغتيال خالد مشعل على أراضينا وما شهدناه من جريمة قتل تعرّض إليه أردنيان قرب سفارة الصهاينة في عمان".
وتابع أن أوسلو-وكما قيل آنذاك- ستساهم في تحويل غزة إلى سنغافورة العرب، غير أن واقع غزة اليوم ما هو إلا "تورا بورا" العرب، فيما تحولت الضفة بأجهزتها الأمنية بفضل "دايتون" إلى مجرد أداة تنفيذية لسلطات الاحتلال تعتقل وتسلم المناضلين عبر ما يسمى بالتنسيق الأمني الذي لا يسير إلا باتجاه واحد فقط، وإلى مجرد متضامنين بالشموع كلما تعرضت غزة لعدوان إسرائيلي.
وذكر العبويني أن الأردن، سيعلم في النهاية بماذا تفكر الإدارة الأمريكية، وسيعلم أيضًا بمجريات مؤتمر البحرين وكولساته، وأنه بناءً على ما طُرح، فهو ليس بحاجة إلى المشاركة للاستكشاف، هذا من جانب، ومن آخر، فإن أحدًا لن يسدد ديون الأردن أو ينهي مشاكله الاقتصادية عن بكرة أبيها، فإن كان ثمة توجه بزيادة المساعدات أو المنح أو التعويض فإنها لن تكون بالشكل الذي يفكر به دعاة "استغلال الفرصة" للحصول على المكتسبات.
"وعليه، سنكون نحن الخاسرون، أردنيون وفلسطينيون، عندما يتم تصفية القضية الفلسطينية، وعندما يكون ذلك على حساب الأردن الذي من دون شك سيكون أمام استحقاقات جديدة منها ما هو مرتبط باللاجئين وبوصاية الهاشميين على المقدسات في القدس"، قال العبويني.
وزارة الخارجية
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، قال إن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة.
وأضاف أن الأردن قرر المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي، على مستوى أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم موسى الشبلي ، للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة.
وأردف القضاة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأنه لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد موقف الأردن الراسخ والواضح فيما يتعلق بالطرح الاقتصادي الذي لا يمكن طرحه حتى يكون بديلاً لحلٍ سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار القضاة إلى أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.
وكانت الإدارة الأمريكية قد كشفت بعض تفاصيل ما وصفته بمبادرة الشرق الأوسط والتي تتضمن تخصيص مبلغ 50 مليار دولار لتمويل استثمارات في الأراضي الفلسطينية.إذ إن الخطة المثيرة للجدل إنشاء ممر يربط المناطق الفلسطينية، وكذلك إنشاء صندوق استثماري عالمي لتمويل إصلاح الاقتصاد الفلسطيني.
وسيقوم جاريد
كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعرض الصفقة على الحاضرين في مؤتمر البحرين
المنعقد يوم غدٍ الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة بحضور عدة دول خليجية ومن
بينها السعودية.