اصدر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قرار يقضي بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ(6) من رجال المال والاعمال المعروفين على خلفية القضية التحقيقية رقم (35/2017) والتي تتعلق باكبر قضية فساد في القطاع الخاص "شركة تعمير - الاردنية" .
وكان المدعي العام الذي يحقق في ملف هذه القضية التي جرى تحويلها من قبل مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ اكثر من عامين قد خاطب عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية طالبها بتنفيذ مضمون قراره بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة والارصدة في البنوك والاسهم وما شابه حيث جاء في الكتاب الذي حصلت " اخبار البلد" على نسخه منه الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص المذكورين ، وذلك من نقد او مركبات او اسهم او سندات او عقارات وذلك لدى كافة البنوك العاملة في المملكة سواءاً الحسابات الشخصية او المشتركة او التي بولايته والصناديق الحديدية والشركات التابعة للبنوك والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة البنكية وشركات الصرافة ، لتنفيذ مضمون هذا القرار واعلامه بالسرعه القصوى.
وعلمت "اخبار البلد" بان رجال الاعمال والمال الذين تم الحجز على ممتلكاتهم وعقاراتهم واموالهم وارصدتهم هم ممن تولوا ذات يوم مناصب ادارية في مجلس ادارة شركة تعمير وهم كل من :
1. زهير خوري (متوفى).
2. خالد الدحلة (مختفي منذ سنتين بعد انهيار كافة مشاريعه الاقتصادية في عمان).
3. يونس القواسمي (فار من وجه العدالة منذ سنوات).
4. هيثم الدحلة (رجل اعمال امضى عدة سنوات في السجن على خلفية قضايا فساد قبل ان يتم اطلاق سراحه بموجب تعديلات قانونية تحدد فترة لا يجوز تجاوزها في التوقيف ).
5. نبيل الصراف (رجل اعمال ومقاول وتاجر مليونير).
6. محمد مازن الانصاري (رئيس مجلس ادارة سابق ويتولى ادارة عدة شركات اكاديمية وتعلمية وهندسية) .
وبقرار المدعي العام يكون ملف شركة تعمير قد صحا من سباته ونومه الطويل وبات مستقظاً وجاهزاً لفتح اوراقه وفصوله حيث تشير المعلومات بان هنالك عديد من الملفات المرتبطة بالشركة ومشاريعها وعطائاتها ستكون تحت الطلب وتحت النار حيث من المتوقع ان يتم استصدار قرارات مشابهة بخصوص هذا الملف واستصدار حجوزات على شخصيات كانت متورطة وعلى علاقة بهذا الملف الذي كان يخضع لتحقيقات سرية من قبل دائرة الادعاء العام ومنذ سنوات الى حين صدور القرار الاول في هذه القضية التي تعتبر من اكبر قضايا الفساد في القطاع الخاص حيث تتجاوز قيمة المبالغ المختلسة حوالي (300) مليون دينار.
