أخبار البلد - قدر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية محمد البستنجي تراجع ايرادات الخزينة بسبب انخفاض التخليص على المركبات خلال شهر ايار الماضي بنسبة 70% مقارنة بنفس الشهر من عامي 2018 و 2017.
وقال البستنجي إن القرارات الحكومية التي اتخذتها بقطاع المركبات السابقة بدأت تنعكس اثارها على تخليص المركبات خلال الاشهر الحالية متوقعا ان ينخفض حجم التخليص على المركبات بنسب اكبر خلال الاشهر المقبلة ما سينعكس ايضا على تراجع ايرادات الخزينة.
واشار الى ان المعدل الشهري للتخليص على المركبات بالسوق المحلي من مركبات بنزين وهايبرد وكهرباء كان نحو 6 الاف مركبة شهريا بحجم ايرادات تورد للخزينة العامة من رسوم وضرائب نحو 30 مليون دينار متوقعا ان تنخفض ايرادات الخزينة خلال شهر حزيران الى 5 ملايين دينار.
وجدد مطالبه، بإعادة النظر في القرارات الحكومية التي اتخذتها بحق قطاع المركبات نظرا لانها انعكست سلبا على التجار وخزينة الدولة بشكل سلبي.
وذكر ان التخليص على المركبات كان خلال الاشهر الماضية على مركبات الهايبرد ضمن مستوياته بسبب فتح التجار بيانات جمركية على المركبات بداية العام الحالي الامر الذي دفع بهم الى التخليص على المركبات التي فتحوا فيها بيانات جمركية خلال الشهرين الماضيين.
ووفق الاحصائية الشهرية الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، بلغ مجموع المركبات الداخلة والمصدرة من المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلي خلال شهر ايار نحو 8.6 الف مركبة.
وحسب الاحصائية، بلغ مجموع المركبات التي تم التخليص عليها خلال شهر ايار التي تعمل بمحرك البنزين نحو 1.6 الف مركبة و 279 مركبة » هايبرد «ولم يتم التخليص خلال الشهر على اية مركبة تعمل بالكهرباء ونحو 6.7 الف مركبة للتصدير.
وكان مجلس الوزراء قرر تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام الحالي بـ 35 %حتى نهاية عام 2019م، و40 %حتى نهاية عام 2020م، و45 %حتى نهاية عام 2021م.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5%حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ 20 %حتى نهاية عام 2019م، و25 %حتى نهاية عام 2020م، و30 %حتى نهاية عام 2021م، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد
التي يتم شراؤها عن سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة عن ذلك تتم زيادة نسبة 5% على النسبة المحددة.
وكانت الحكومة قررت ايضا إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكهرباء اعتبارا من بداية العام 2019 ،بعد انتهاء قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء في 31 كانون الأول الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25 %حيز التنفيذ أول يوم من السنة الجديدة.
وكانت الحكومة فرضت ضريبة على وزن السيارة، يتم بموجبها استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد
وزنها على 1500 كغم 1500 دينار. (الرأي)
