تعد البورصة في اي دولة من دول العالم مرآة اقتصادها وبوابتها الاستثمارية التي من خلالها تجذب الاستثمار وتحفزه على البقاء والتطوير والتوسعة لما يعود ذلك بالفائدة على الدولة التي يقيم فيها الاستثمار .

بورصة عمان لم تكن افضل حالاً من البورصات التي عانت وتعاني من تراجع مستمر في العدید من مؤشرات أداء البورصات المختلفة حول العالم، ومن أھمھا: انخفاض عدد الشركات المدرجة، وانخفاض اجمالي القیمة السوقیة للأسھم المكتتب بھا، وانخفاض معدل الدوران (اجمالي حجم التداول الى القیمة السوقیة)، وانخفاض اجمالي القیمة السوقیة للأسھم المكتتب بھا الى الناتج المحلي الاجمالي، والانخفاض في مؤشرات أسعار الأسھم وتراجع اقبال المستثمرين على التداول في الاسهم.

رئيس الوزرء الدكتور عمر الرزاز اكد خلال الاجتماع الذي عقده امس السبت في دارة رئاسة الوزراء وبحضور الفريق الاقتصادي ورئيس هئة الاوراق المالية ورئيس مجلس ادارة بورصة عمان ، اكد ان السوق المالي على رأس اولويات الحكومة ، مشيراً الى ضرورة ان تمكين السوق من تجاوز التحديات التي تواجهه وتعزيز فرص الاستثمار فيه واتخاذ ما يلزم من خطوات اجرائية وتشريعية .

ونأمل من دولة الرئيس قراءة (11) نقطة لتفعيل وتنشيط بوصة عمان لكي تعود الى القها ووضعها الاقتصادي والمالي الجيد والقوي والريادي .

1.انشاء قانون التصنيف الائتماني للشركات المساهمة العامة

2.تخفيض معدلات عمولات التداول

3.تشجيع تعليمات الحافظ الامين للافراد

4.توحيد الحسابات النقدية الخاصة بعملاء مكاتب الوساطة وفصلها عن ملكية المكاسب للارصدة النقدية لتجنب الحجز عليها من قبل البنوك على حساب العملاء وكذلك اعطاء اولوية لمكتب الوساطة في استيفاء ثمن الاسهم من العميل غير المسدد في حالات الحجز من الغير.

5.نقل صلاحيات المراقبة على الشركات بعد تسجيلها الى هيئة الاوراق المالية واقتصار دور مراقبة الشركات على اجراءات التسجيل والمتطلبات القانونية لتأسيس الشركات.

6.البدء بتغيير تعليمات هذه الاوراق المالية من خلال اعتماد نظام التقارير الدورية الشهرية الموحدة للشركات ذات القطاع الواحد لتشجيع وضمان سلامة معلومات الشركات اولاً بال للمساهمين وجهات الاقراض والمستثمرين والباحثين.

7. تشجيع انشاء مكاتب التمثيل القانوني لمساعدة صغار المساهمين على توكيل مختصين بادارة محافظهم المالية وتزويدهم بمعلومات الشركات ضمن اطار قانوني ومالي.

8.توفير بدائل للتمويل في البورصة من خلال نوافذ اسلامية ، ومشتقات مالية.

9.تحويل الصفة القانونية لهيئة الاوراق المالية وتحويلها الى شركة مساهمة عامة.

10.تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الاستثمار في بورصة عمان من خلال تخفيض القيود على نسب الملكية وموافقات البنك المركزي.

11. منح تشجيع حقيقي وفعلي للشركات التي ترغب في الاندماج وتسجيل ذلك حيث يكون التشجيع ضريبيباً ورسوم واعفاءات ضريبية.