اخبار البلد - خاص

اكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي بأن الوزارة لديها مراقبة ومتابعة على كافة العاملين لضمان تقديم الخدمات اللازمة بعيداً عن " الواسطة والمحسوية" او الرشاوى هذا عدا الخطة المحكمة التي وضعتها الهيئة لملاحقة المرتشين في الجهاز الحكومي من خلال جولات ميدانية مستمرة، ومن خلال التنسيق وتفعيل وحدات الرقابة في هذا الجهاز" وفق المصدر

ونوه البرماوي لـ اخبار البلد على ان القضية التي حول على اثرها 3 موظفين الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد هي قضية لا تعمم بل تصرفات فردية مؤكداً بأن القضية منظورة امام القضاء الامر الذي يستدعي عدم الخوض في تفاصيلها ومجرياتها

ويذكر بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد اوقفت 3 موظفين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين يعملون في مراقبة الأسواق والتفتيش على محلات تجارية 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة "جناية الرشوة" .حيث كانوا يفاوضون أصحاب المحال التجارية على تقاضي رشىً مبالغ مالية ومواد عينية مقابل غض الطرف عن المخالفات، بعضها وصل إلى عدة آلاف من الدنانير".