أخبار البلد – أحمد الضامن

طالب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية الجهات الرسمية بإعادة النظر بالقرارات التي اتخذتها مؤخرا نظرا لما تسببت به من تراجع في القطاع التجاري، ولما لها من تأثير سلبي على القطاع والاقتصاد.

وبين دية أن "نظام الفوترة" والذي ستقره الحكومة في ظل معاناة القطاع في تراجع المبيعات وخسائر لدى التاجر، وبالتالي فإن النظام سيربك العمل ويزيد الكلف على التاجر من حيث التدقيق والمحاسبة والعديد من الإجراءات، التي بغنى عنها في الوقت الذي يعاني به التاجر من ازدياد للكلف التشغيلية وتراجع في المبيعات وبالتالي التسبب بارباك القطاع.

وبالحديث عن الباص السريع والتحويلات المرورية ، أشار دية بأن هذه القرارات المفاجئة في المناطق الحيوية والإغلاقات للشوراع دون ايجاد البدائل أضر بالأسواق والمراكز التجارية والعديد من التجار، خاصة وأن المشروع سيستمر وبحسب أمانة عمان لأكثر من 24 شهر وبالتالي هذا يضر بالقطاع التجاري ضررا كبيرا ، مؤكدا بأنه ليس من المعقول أن يبقى التاجر بلا عمل طوال هذه الفترة في، لافتا بأن تلك الإجراءات تعتبر ضربة قاضية في الوقت الصعب الذي يعيشه القطاع التجاري.

وأضاف دية : "للأسف دائما نعيش على مبدأ اتخاذ القرارات وتطبيقها أولا ، ومن ثم المشاورة .. فالقطاع التجاري تفاجئ بالإغلاقات وعمل التحويلات ، ولم يتم التشاور معه قبل ذلك ، أو الخروج على أرض الواقع والتشارك ودراسة واقع الأسواق ومدى التأثير السلبي، ووضع البدائل والاستماع من أبناء القطاع ، ومن ثم الاقرار بالإغلاقات بعيدا عن المفاجئات وعدم التشاركية".

وأوضح دية أن الأخطاء ما زالت تتكرر، بحيث تعمل أمانة عمان على وضع القطاع في المشاكل وتنفيذ قراراتها، ومن ثم العمل على ايجاد حلول في ظل عدم تحمل التاجر المزيد من الأعباء التي أثقلت كاهله ، مشيرا بأن هنالك عدم تعاون واضح بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع التجاري، وعدم استجابة لأي قرار أو مطلب للقطاع ووجود تشاركية حقيقية ، الأمر الذي يؤدي إلى الكارثة بسبب القرارات التي تتخذ من جهة واحدة فقط دون التشاور وأخذ الرأي والجلوس مع أصحاب الاختصاص، الأمر الذي سيؤدي إلى ارباك العمل والتسبب بالخسائر والضرر بالقطاع التجاري والاقتصاد الوطني.

واختتم دية حديثه بالتأكيد على مواصلة الضغط والمحاولة بكافة السبل والعمل على طرق كافة الأبواب لايجاد الحلول السريعة لما يتعرض له القطاع من مشاكل وتحديات، آملين بأن يكون هنالك استجابة واضحة وفورية من الطرف الآخر ، فالواقع والحقيقية بأن المتأثرين والمتضررين في القطاع بازدياد، والتخوف من الإغلاقات للعديد من التجار خاصة في المناطق التي تشهد اغلاقات وتحويلات وخروجهم من السوق متأثرين بديون لا يستطيعون سدادها، وبالتالي هذا يعتبر انذار قوي للحكومة ولكافة الجهات المختلفة بالتحرك سريعا وايجاد الحلول على أرض الواقع.