اخبار البلد - خاص
بالرغم من صدور قرار رسمي قب عد شهور من قبل وزير الصحة السابق د. غازي الزبن يتضمن بمعاملة المقيمين المؤهلين "الاطباء الذين انهو سنوات الاقامة بنجاح" معاملة الأخصائي المؤهل وبالرغم من ايعازه باتمام الاجراءات القانوني بهذا الاتجاه باسرع وقت ممكن الا ان الاطباء يتعجبون من انه مازال مسمى تغطية عمل الإختصاصي عالق في رئاسة الوزراء فهل سنبدأ جولة من المطالبات بإقرار مسمى إستشاري مؤهل لهؤلاء الأطباء الذين سيلتحقون بدورات ستة شهور لترقيع نقص الإختصاصات الفرعية والتي في واقع الأمر يحتاج الحصول على شهادة إختصاص فرعي رسمي معترف به عالميا يحتاج عدة سنوات لا عدة شهور
وبهذا الاتجاه عُقد إجتماع مصغر عاجل في منزل بروفيسور الطب الشرعي والخبير العالمي د.سامي الخوالدة ضم النائب منصور مراد وممثلين عن التيار النقابي المهني للأطباء والأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي وكان محور النقاش من القضية الوطنية الطبية الأزلية حسب تعبيرهم والقضية التي تبناها النائب منصور مراد وعدد كبير من النواب بمجلس الأمة وهي قضية مسمى الأطباء المؤهلين والتي ورغم التفاهمات الأخيرة قبل شهور حصلت بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والكتب الرسمية التي صدرت حول ذلك وتم رفعها حينها لرئاسة الوزراء ومازالت عالقة للآن
واكدوا من خلال نقاشهم وجود تلكأ ومماطلة واضحة في رئاسة الوزراء للمضي رسميا بإجراءات إقرار المسمى وعبر الحضور أن جماهير الأطباء في إنتظار الحكومة بالسير في تطبيق القانون والعمل بالمسمى حسب القانون ذلك أن المادة ١٧ من قانون المجلس الطبي فقرة أ تجرم أي طبيب يعلن عن نفسه أختصاصي وعليه لا يجوز ممارسة الإختصاص بصورة غير قانونية وأن يدفع المريض كشفية إختصاصي ومن يعالجه طبيب ز.
وأكد الحضور أن المراجعين أصبحت لديهم فكرة كاملة عن عدم قانونية عمل الأطباء المؤهلين وأصبح المراجعين يسألون علانية " ما مسماك أيها الطبيب أنت طبيب عام أم إختصاصي أنت أصلي ولا مش أصلي " وهذا أصبح وضعا لا يُطاق ولا يسمح للعمل كوّنها أصبحت بيئة عمل خطرة قانونية وبيئة تحفز المراجعين على زيادة الإعتداء على أطباء وزارة الصحة لأن المراجع في كل شيء حتى بعملهم الواقعي الحالي يلومونهم بالتقصير ونقص الأختصاصات
.
وفي ذات السياق دعى الاطباء وزارة الصحة إلى وضع حلول جذرية وليس "ترقيعية" ذلك أن أعداد المؤهلين في إزدياد كل ستة شهور وكثير من الأطباء أصبحو يهربون من وزارة الصحة بسبب موضوع المسمى ودعو أيضا عدم أستخدامهم كدروع بشرية لسد النقص الحاصل وحسب ما تنوي الوزارة سد النقص الحاصل في الإختصاصات الفرعية بإلحاق الأطباء المؤهلين دورات مدتها ستة شهور وثم أن يبدأو بتغطية عمل الإستشاريين بمسمى طبيب عام لتزداد الكوارث القانونية والتخبط والبعد عن المعقول بهذه السياسات الغريبة والتي هدفها فقط شوو وإعلام وحلول ترقيعية وحلول غير منطقية وكان السؤال بعد التقاعد ماذا سيكون مسمى هؤلاء بمعنى أن استنزافهم ثم لا شيء بعد ذلك أن العدالة وأين المنطق وللأسف هل سيتقاضون أثناء عملهم راتب الإستشاري وإمتيازاته وحسب قانون المسؤولية الطبية كيف سيتم محاسبتهم وكيف ؟!
وطالب الحضور ونشادوا قائد الوطن أبا الحسين بالتدخل وإنصاف المواطن المراجع قبل الطبيب مقدم الخدمة في وزارة الصحة وأنقاذ الأمن الصحي خاصة أن هذه قضية وطنية بإمتياز وعدم وجود مسمى قانوني للأطباء المؤهلين أدى إلى هروبهم من الوزارة و هجرتهم خارج البلاد ومنهم حاليا مدراء ورؤساء أقسام وجراحين ونطاسين وحكماء مشهورين ومعروفين بعلمهم وكفاءتهم في بلاد الغربة .
