تفقت غرفة تجارة عمان وجمعية رجال الاعمال الاردنيين على تشكيل مجلس مشترك يكون نواة لجمع شمل مؤسسات القطاع الخاص، لخدمة الاقتصاد الوطني والمساعدة لتجاوز التحديات التي يواجهها.
واكد الطرفان انه سيعقب تشكيل المجلس دعوة اطراف القطاع الخاص لعقد اجتماع مشترك بهدف تشكيل مجلس استشاري يضم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية لتقديم حلول ومقترحات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وناقش الطرفان خلال اجتماع مشترك اليوم السبت في مبنى غرفة تجارة عمان، العديد من القضايا الاقتصادية والحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد الاردني في ظل الصعوبات الحالية التي يمر فيها.
واكد مجلسا الغرفة والجمعية ان الاقتصاد الوطني يواجه اليوم تحديات كبيرة باتت تؤثر على تنافسية المملكة ما يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص لوضع رؤية مشتركة تحدد العقبات وتقدم الحلول الممكنة لإعادة الزخم للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من النمو وتوليد المزيد من فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.
واتفق الطرفان على جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، منها وجود قوانين تعرقل النشاط التجاري، خاصة الاستثمار والعمل والمالكين والمستأجرين ونقابة المحامين والضمان الاجتماعي والضريبة، ونظام الفوترة، اضافة لأعباء المناطق التنموية واغلاقات الشوارع بالعاصمة وارتفاع اثمان الطاقة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق: إن الهدف من الاجتماع التعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين لوضع "خارطة طريق" تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يمكنه من مواجهة الصعوبات، وان الغرفة ستعقد حوارا وطنيا حول قانون المالكين والمستأجرين، مشيرا للورقة البحثية التي انجزتها الغرفة بخصوص مواد القانون.
ودعا لإعادة النظر بشكل العلاقة التي تجمع القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان القطاع الخاص يعتبر شريكا مهما للحكومة وقادرا على تقديم حلول واقعية وتجويد مخرجات الاقتصاد.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع: إن غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الاردني كانا المرجعية الاساسية للحكومات ولعبا دورا اساسيا في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتأسيس شركات مساهمه عامة كبرى.
وشدد الطباع على ضرورة ان يكون الاردن منطقة تنموية واحدة مع اعطاء بعض المزايا للمحافظات، مؤكدا ان الجمعية مع توحيد القطاع الخاص، وتدعم أي مبادرة بهذا الشأن لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا للاسراع بإقرار قانون الزكاة، وانه سيسهم في تخفيف الاعباء عن خزينة الدولة والمواطنين لأنه سينهي الكثير من الرسوم والضرائب.
وطالب اعضاء مجلس الغرفة والجمعية خلال الاجتماع بتوحيد القطاع الخاص وتشكيل مجلس للاقتصاد الوطني وإعادة النظر بنسب اشتراكات الضمان الاجتماعي واطلاق حوار وطني يناقش التحديات الاقتصادية.
كما طالبوا بتعزيز القيم الايجابية للاقتصاد الوطني والتركيز على القطاعات التنافسية وإعادة النظر بقانون الاستثمار وان يكون الاردن منطقة تنموية واحدة مع اعطاء مميزات لبعض المحافظات.
وطالب المجلسان بإعادة النظر بأسعار الطاقة والشركات التي تم خصخصتها والتركيز على الشركات المتعثرة والسياحة العلاجية ودعم القطاع الخاص باعتباره المولد الاكبر لفرص العمل.
واشاروا الى ان مدد العطاءات التي تطرحها امانة عمان بخصوص الباص السريع طويلة وتلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي، مشددين على ضرورة اعادة دراسة العبء الضريبي على القطاع التجاري.
واكد الطرفان انه سيعقب تشكيل المجلس دعوة اطراف القطاع الخاص لعقد اجتماع مشترك بهدف تشكيل مجلس استشاري يضم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية لتقديم حلول ومقترحات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وناقش الطرفان خلال اجتماع مشترك اليوم السبت في مبنى غرفة تجارة عمان، العديد من القضايا الاقتصادية والحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد الاردني في ظل الصعوبات الحالية التي يمر فيها.
واكد مجلسا الغرفة والجمعية ان الاقتصاد الوطني يواجه اليوم تحديات كبيرة باتت تؤثر على تنافسية المملكة ما يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص لوضع رؤية مشتركة تحدد العقبات وتقدم الحلول الممكنة لإعادة الزخم للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من النمو وتوليد المزيد من فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.
واتفق الطرفان على جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، منها وجود قوانين تعرقل النشاط التجاري، خاصة الاستثمار والعمل والمالكين والمستأجرين ونقابة المحامين والضمان الاجتماعي والضريبة، ونظام الفوترة، اضافة لأعباء المناطق التنموية واغلاقات الشوارع بالعاصمة وارتفاع اثمان الطاقة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق: إن الهدف من الاجتماع التعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين لوضع "خارطة طريق" تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يمكنه من مواجهة الصعوبات، وان الغرفة ستعقد حوارا وطنيا حول قانون المالكين والمستأجرين، مشيرا للورقة البحثية التي انجزتها الغرفة بخصوص مواد القانون.
ودعا لإعادة النظر بشكل العلاقة التي تجمع القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان القطاع الخاص يعتبر شريكا مهما للحكومة وقادرا على تقديم حلول واقعية وتجويد مخرجات الاقتصاد.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع: إن غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الاردني كانا المرجعية الاساسية للحكومات ولعبا دورا اساسيا في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتأسيس شركات مساهمه عامة كبرى.
وشدد الطباع على ضرورة ان يكون الاردن منطقة تنموية واحدة مع اعطاء بعض المزايا للمحافظات، مؤكدا ان الجمعية مع توحيد القطاع الخاص، وتدعم أي مبادرة بهذا الشأن لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا للاسراع بإقرار قانون الزكاة، وانه سيسهم في تخفيف الاعباء عن خزينة الدولة والمواطنين لأنه سينهي الكثير من الرسوم والضرائب.
وطالب اعضاء مجلس الغرفة والجمعية خلال الاجتماع بتوحيد القطاع الخاص وتشكيل مجلس للاقتصاد الوطني وإعادة النظر بنسب اشتراكات الضمان الاجتماعي واطلاق حوار وطني يناقش التحديات الاقتصادية.
كما طالبوا بتعزيز القيم الايجابية للاقتصاد الوطني والتركيز على القطاعات التنافسية وإعادة النظر بقانون الاستثمار وان يكون الاردن منطقة تنموية واحدة مع اعطاء مميزات لبعض المحافظات.
وطالب المجلسان بإعادة النظر بأسعار الطاقة والشركات التي تم خصخصتها والتركيز على الشركات المتعثرة والسياحة العلاجية ودعم القطاع الخاص باعتباره المولد الاكبر لفرص العمل.
واشاروا الى ان مدد العطاءات التي تطرحها امانة عمان بخصوص الباص السريع طويلة وتلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي، مشددين على ضرورة اعادة دراسة العبء الضريبي على القطاع التجاري.
