أخبار البلد – خاص
بعد صدور قرار وزير الداخلية الأسبق سمير المبيضين بحل مجلس جمعية مستثمري قطاع الإسكان وتأجيل الانتخابات لاشعار آخر، والأحاديث التي خرجت والتصريحات الصحفية وما حدث من الأمور المتعاقبة عقب القرار .. قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية قبل عدة أيام دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الهيئة العامة وذلك بداية الشهر القادم لمناقشة عدة أمور ومنها تحديد وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات.
الجميع كان يتحضر للمعركة الانتخابية التي كان من المزمع إقامتها وتحديد مجلس الإدارة الجديد قبل تدخل وزير الداخلية وإصدار قراره لعدة أسباب موجبة للإحالة .. ولا شك أن قرار تأجيل الانتخابات قرار مؤسف لكافة أعضاء الهيئة العامة وللمرشحين الذين يخوضون غمار الانتخابات، خاصة مع وجود كتلتان تتنافسان في الانتخابات ، الأولى كتلة التغيير بقيادة المهندس كمال العواملة، وكتلة المستثمر بقيادة المهندس زهير العمري، وسعي كل كتلة في محاولة للفوز والظفر بكافة المقاعد...
لا نريد الدخول بالتفاصيل والحديث عن المجريات التي حدثت داخل أروقة الجمعية ، ولا الخوض في الفروقات الواضحة بين المرشحين لكلتا الكتلتين اللتين قررتا خوض المعركة الانتخابية، فكل واحدة تتكئ على عناصر قوية تطلع من خلاله الفوز بالانتخابات بالعلامة الكاملة.
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الأحداث المتعاقبة داخل الجمعية والتي أثرت تأثير كبير على واقع الانتخابات وقلبت الموازين ، خاصة عند العمري وكتلته "المستثمر" ... " فاللطمة والصفعة" التي وجهت للعمري والتي لم تكن بالحسبان ، قد اربكت الصفوف وعكرت المزاج، والجميع بات يرى أن حظوظ وفرص العمري تراجعت كثيرا عقب الأحداث والتي جعلت الجمعية تعيش حالة اطراب وفوضى وقلق جراء ما آلت إليه الأمور ، حيث أدخلت الجمعية بمتاهة بفعل المصير الذي لم يكن يتمناه أحد بخصوص حل الجمعية بناءا على دراسة قانونية من وزارة الداخلية التي اكتشفت أن هنالك مخالفات وشكاوى عديدة كان لا بد من حسمها بالقرار السريع الذي سيعيد الأمور إلى نصابها.
المنافسة الآن أصبحت تختلف قبل قرار الوزير بين الكتلتين ، ولكن المؤشرات الأولية أشارت بأن موقف كتلة التغيير والمهندس كمال العواملة باتوا الأقرب والأقوى لظفر مقاعد الجمعية والحصول على ثقة الهيئة العامة بالغالبية العظمى ، خاصة وأن م.كمال العواملة كان رئيس الجمعية في وقت سابق ولديه المعرفة والخبرة بالعمل وقدم الكثير من الإنجازات التي تذكر وخدمت القطاع، ويحظى بشعبية كبيرة بين الأعضاء.
وفي النهاية لا نقول إلا أن الانتخابات واجب واستحقاق دستوري ، وجميع المرشحين يعملون لخدمة القطاع ، والقول في النهاية لأعضاء الهيئة الذين يحق لهم الانتخاب والتوجه إلى الصناديق والمشاركة في العرس الديمقراطي، للخروج بمجلس إدارة جديد قادر على إدارة المرحلة القادمة ، والعمل على تحقيق الإنجازات سواء على مستوى المستثمرين وأعضاء الجمعية والمواطن والوطن...والأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث الشيقة والقوية ، وما يحدث داخل الأروقة يبدو أنه بدأ ينكشف أو يمكن القول أن التوجهات بعد الأحداث بدت واضحة عند الكثير من أعضاء الهيئة العامة ، و "أخبار البلد" ستعمل على متابعة كافة مجريات انتخابات جمعية قطاع الإسكان لحظة بلحظة، ومعرفة آخر المستجدات والتطورات في الساحة الانتخابية وما يحدث داخل أروقة الجمعية.
وللحديث بقية...
