واضافت أن الأرقام التي يتم تداولها عن رواتب وامتيازات رئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي واعضاء الإدارة العليا للشركة منشورة في التقرير السنوي والموزع على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الذي عقد في العشرين من نيسان الماضي. واكدت الشركة أن نشر هذه الأرقام هو الزام قانوني لجميع الشركات المساهمة العامة، وهي مطالبة بنشرها لاطلاع المساهمين واقرارها من قبل الهيئة العامة لهذه الشركات، وان اي شركة لا تقوم بنشر هذه المعلومات تعاقب بموجب القانون، وبالتالي فإنه لا يوجد سرية او تسريب لهذه المعلومات. ونفت إصدار أي بيان توضيحي حول الرواتب والامتيازات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة أو اي من أعضاء المجلس أو أعضاء الإدارة العليا للشركة، مؤكدة أن ما تم تناقله حول إصدار الشركة بيانا بهذا الخصوص عار عن الصحة وان ما تم نشرة لم يصدر عن الشركة. وقالت الشركة انه ليس لديها أي اشياء سرية او مخفية لتقر بها، أو معلومات تستحق الرد. وتمنت الشركة على من يقوم بنشر هذه الأرقام، ان يقارن بين ما كان يدفع لرئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة العليا في وقت سابق مع ما يدفع حاليا ومقارنة هذه الارقام كذلك ومن باب الشفافية والموضوعية مع الشركات المثيلة في قطاع التعدين.