تحت عنوان "خليها تبيض عندكو"، أطلق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الدواجن في الأردن، احتجاجاً على ارتفاع أسعارها بشكل ملفت وغير مبرر.

ودعا القائمون على الحملة المواطنين الأردنيين إلى مقاطعة شراء الدواجن إلى حين انخفاض أسعارها، وهو ما حدث بعد ساعات فقط من إطلاق الحملة، إذ انخفضت الأسعار بحوالى خمسة قروش للكيلو بحسب مراقبين.

لكن فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر مئات الأردنيين، وهم يتدافعون للحصول على طبق بيض بسعر مخفض من أحد المراكز التجارية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التشكيك في جدوى حملات المقاطعة.

لماذا تفشل دعوات المقاطعة؟

تطلق بين الحين والآخر في الأردن حملات مشابهة يفشل كثير منها في تحقيق هدفها، بسبب غياب "ثقافة المقاطعة" في الشارع الأردني وازدياد النمط الاستهلاكي على نحو مقلق.

فقبل نحو أسبوع، أطلق ناشطون حملة مشابهة تحت شعار "صف سيارتك"، الهدف منها مقاطعة شراء المحروقات بعد رفع أسعارها وفرض ضريبة مقطوعة عليها، لكن الإقبال على هذه الحملة لم يكن بالشكل المطلوب ولم يحقق أي نتائج.

وأسهم انسحاب الحكومة الأردنية من كثير من القطاعات الحيوية بعد خصخصتها في ارتفاع الأسعار وفقاً لمبدأ العرض والطلب، خصوصاً مع إلغاء وزارة التموين منذ عشرات السنوات، التي كانت تضطلع بمهمة مراقبة الأسعار وتحديد سقوف لها.

وزارة الصناعة والتجارة أكدت أنها تراقب مؤشرات أسعار لحوم الدجاج، مشيرة إلى التزام تجار الدواجن بتوفير كميات كافية تغطي حاجة السوق المحلي، وفقاً لمؤشرات الاستهلاك وبأسعار تتراوح بين 2.00 و2.25 دينار للكيلوغرام الواحد الطازج، وبواقع 1.50- 1.65 دينار للكيلوغرام لدجاج النتافات لبيعه لقطاع المستهلكين.

ارتفاع ما بين 20 إلى 30 في المئة

لكن جمعية حماية المستهلك دعت الأسر والأفراد إلى مقاطعة شراء الدجاج بالأسعار المطروحة حالياً لحين عودة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق.

وذكرت الجمعية التي لا تحمل أي صفة رسمية، أنها تلقت مئات الشكاوى من مختلف محافظات الأردن حول ارتفاع أسعار الدجاج ما بين 30 و40 قرشاً للكيلو عما كانت عليه خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك في بيان صحافي "تبين من خلال رصد الأسعار أن نسب الارتفاع تراوحت ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة في مختلف المحافظات".

وعزا عبيدات سبب هذا الارتفاع إلى إحتكار بعض التجار ومزارع الدواجن، موضحاً أن القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة لوضع سقوف سعرية للدجاج جاء متأخراً ولم يُعمل به ولم يستفد المواطنون منه، نتيجة غياب أو انعدام الرقابة على محلات البيع، خصوصاً في المحافظات البعيدة عن العاصمة.

ورأى أن الارتفاع في الأسعار غير مبرر، خصوصاً أن الإنتاج يغطي حاجة السوق، مطالباً وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

ودعا اتحاد مزارعي الدواجن المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الدواجن لتوفرها بكميات تتناسب وحاجات السوق، مناشداً الأردنيين عدم شراء الدجاج الطازج الذي يزيد سعره على 2.25 دينار.

غير أن عدداً من العاملين في قطاع الدواجن أكدوا لـ "اندبندنت عربية" أن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار هو إصابة الدواجن بأمراض وفايروسات تسببت بنفوق عدد كبير منها، ما رتب خسائر بالملايين على مزارع الدواجن، فضلاً عن خفض إنتاج الذبح اليومي إلى النصف.

لكن آخرين اتهموا حوالى خمس شركات كبرى للدواجن في الأردن بالاحتكار ورفع الأسعار والتحكم بالسوق من دون حسيب أو رقيب.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن عدد مزارع الدواجن المنظمة بمختلف أنواعها بلغ 2003 مزرعة في عموم أنحاء الأردن وبحجم استثمارات يصل إلى مليار دينار. بينما يُقدر الإنتاج المحلي من الدجاج الطازج (الحي والمذبوح) بحوالى 25 ألف طن شهرياً وهي كافية لحاجات المواطنين. أما حجم استهلاك المواطن الواحد من الدجاج، فيُقدر بحوالى 35 إلى 40 كيلوغراماً سنوياً.