وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، إنه تم ضبط ثلاثة أشخاص ولاذ ثلاثة آخرون بالفرار، وتم تحرير مخالفة بحق المضبوطين، في حين ما زالت التحقيقات الأمنية مستمرة بعد محاولات لإطلاق نار من قبل المضبوطين على الدورية المشتركة.
وأشار البيان إلى أن معلومات وردت لقسم الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حول صيد حيوان البدن وتوجهت دورية مشتركة من قسم الحماية ومرتبات الأمن العام ضمن محافظة الكرك يوم الاثنين الماضي لمتابعة صيادين وضبطهم بعد مراقبة استمرت لأكثر من 12 ساعة.
وبحسب العقوبات المنصوص عليها ضمن نفس القانون فإن العقوبة لصيد حيوان البدن تكون الحبس مدة اربعة اشهر وغرامة مقدارها 2000 دينار عن كل حيوان، في حين ان عقوبة استخدام الاسلحة الاوتوماتيكية في الصيد هي غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار بالإضافة لمصادرة كل المضبوطات التي تم استخدامها في عملية الصيد، وقد تم تسليم جميع المضبوطات لمديرية الأمن العام ضمن المراكز المختصة. يذكر ان هناك جهودا مشتركة لمضبوطات مختلفة خلال ايار الماضي ضمن محافظة الكرك، كانت قد تمت بالتعاون بين الجمعية ومرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة لصيادين مخالفين، غالبيتهم غير اردنيين في حالات صيد لأرانب برية.
وأشار البيان إلى أن معلومات وردت لقسم الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حول صيد حيوان البدن وتوجهت دورية مشتركة من قسم الحماية ومرتبات الأمن العام ضمن محافظة الكرك يوم الاثنين الماضي لمتابعة صيادين وضبطهم بعد مراقبة استمرت لأكثر من 12 ساعة.
وذكر البيان أنه تم ضبط الأشخاص وبحوزتهم حيوانين نوع البدن (الماعز الجبلي) تم صيدهما من المنطقة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات الخاصة بالصيادين لدى مديرية شرطة الكرك، التي تشمل أسلحة اوتوماتيكية وذخيرة حية وعدة صيد. يذكر ان ضبط المخالفة بحسب المادة 56 من قانون الزراعة، كان متمثلاً بصيد حيوان بري مدرج على القائمة الاولى، يمنع صيده او حيازته او عرضه او بيعه، واستخدام اسلحة اوتوماتيكية بالصيد.
وبحسب العقوبات المنصوص عليها ضمن نفس القانون فإن العقوبة لصيد حيوان البدن تكون الحبس مدة اربعة اشهر وغرامة مقدارها 2000 دينار عن كل حيوان، في حين ان عقوبة استخدام الاسلحة الاوتوماتيكية في الصيد هي غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار بالإضافة لمصادرة كل المضبوطات التي تم استخدامها في عملية الصيد، وقد تم تسليم جميع المضبوطات لمديرية الأمن العام ضمن المراكز المختصة. يذكر ان هناك جهودا مشتركة لمضبوطات مختلفة خلال ايار الماضي ضمن محافظة الكرك، كانت قد تمت بالتعاون بين الجمعية ومرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة لصيادين مخالفين، غالبيتهم غير اردنيين في حالات صيد لأرانب برية.
