واضح الخصاونة ان هذه المشاريع تتمثل في تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء ومشروع خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية والذي تم إطلاقه بشكل تجريبي بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ وشركة كريم منذ بداية أيار ولغاية نهاية آب، ومشروع التطبيقات الذكيّة، ومشروع تنفيذ مخطط إعادة هيكلة الخطوط بمحافظة جرش وداخل المدينة والذي سيتم تنفيذه هذا العام بشكل تجريبي، ومشروع إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في المدن الرئيسة (إربد والزرقاء ومأدبا والسلط) /مخرجات المخطط الشمولي.
واكد وزير النقل أن الوزارة اتخذت اجراءات بهدف تحديث اسطول النقل الثقيل والحد من الملكية الفردية وتحفيز الناقلين للتحول والانضمام الى شركات نقل من خلال اتخاذ قرارات تمنع تملك الرؤوس القاطرة الجديدة من قبل الافراد والزام تسجيلها بأسماء شركات بالإضافة الى اتخاذ قرارات تشجع الناقلين على تحديث اسطول النقل الخاص بهم من خلال تقديم الحوافز لهم.
واضاف ان الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري قامت بعدد من الاجراءات لتخفيض الكلفة الكلية لأجور النقل والعمولات المترتبة على نقل الحاويات على محور النقل الرئيسي (عمان – العقبة) من خلال ايجاد منصة الكترونية لمشروع المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري تمكن التاجر ووكيله من التعاقد بشكل مباشر مع الناقل دون الحاجة الى وجود وسيط شحن وبالتالي ضمان عدم وجود حلقة سمسرة تعمل على رفع اجور النقل.
وفيما يتعلق بنقل البضائع من خلال المعابر الحدودية، قال وزير النقل إن حركة التبادل التجاري مع سوريا بدأت منذ افتتاح المعابر البرية (جابر ونصيب) في الخامس من تشرين الاول 2018 ولكن بشكل محدود، وعلى ذات الصعيد عملت الحكومة الاردنية على التواصل مع الجانب السوري لتسهيل حركة الشاحنات والبضائع من والى سوريا والمرور ترانزيت.
وبهدف تسهيل حركة التجارة بين الاردن والعراق وزيادة الصادرات وحركة التبادل التجاري بين البلدين، قال الخصاونة انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على السماح بدخول الشاحنات المحملة الى مقاصدها النهائية في كلا البلدين، ودخول الشاحنات الفارغة بنسبة 50 بالمئة لكل من الطرفين للتحميل من اراضي الطرف الاخر، كما تم الاتفاق على تسهيل حصول السائقين على فيزا الدخول لتكون مدتها 6 شهور.
وقال ان الاردن يتطلع لاستقطاب التجار العراقيين لاستيراد بضائعهم من خلال موانئه البحرية بالإضافة الى تسويق منتجاته الزراعية والصناعية في جمهورية العراق حيث خفض الاردن رسوم المناولة في الموانئ البحرية 75 بالمئة للبضائع الواردة الى الموانئ ووجهتها الاراضي العراقية.
يذكر ان وزارة النقل تعمل من خلال الامانة العامة لتسهيل النقل والتجارة على دراسة إصدار تعليمات خاصة لتنظيم بدلات خدمات وكلاء الملاحة البحرية فيما يتعلق بإذون تسليم الحاويات للناقل بحيث يتم تحديد سقف اعلى للبدل المالي الذي يتم تقاضيه.
