أخبار البلد - مصطفى صوالحه

في استطلاعٍ يهدف  إلى قیاس توجھات المواطنین الأردنیین وتقییمھم لأداء حكومة الدكتور عمر الرزاز، على تحمل مسؤولیاتھا خلال العام الاول من عمرھا، وإلى تقییم آراء المستجیبین حول قدرة الحكومة على تنفیذ المھمات التي وردت في كتاب التكلیف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد ھدف ھذا الاستطلاع للتعرف على اتجاھات الرأي العام وعینة قادة الرأي لكیفیة سیر اتجاه الأمور في الأردن، ولأھم المشكلات التي تواجه الأردن الیوم. كذلك، ھدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنین حول بعض القضایا الراھنة، مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن؛ والتعدیل الحكومي الأخیر، والثقة في بعض المؤسسات الأردنیة. 

بالإضافة الى تقییم المواطنین لمستوى بعض الخدمات في مناطق سكناھم. أظھرت النتائج أن 39% من مستجیبي العینة الوطنیة یعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسیر في الاتجاه الصحیح، فیما أظھرت النتائج أن 44% من مستجیبي عینة قادة الرأي یعتقدون بأن الأمور تسیر في الاتجاه الصحیح.

الدكتور نبيل الشيشاني قال إن حكومة الرزاز لا تختلف عن سابقاتها من الحكومات فيما يتعلق بمسألة الشفافية والنزاهة وتقصي الحقائق، وأن رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزرائه لا ولاية عامة لهم، الأمر الذي يؤثر على الثقة بين المواطن الأردني والحكومة التي باتت تتجه صوب الدكتاتورية الناعمة، ليتسبب ذلك  بالحراك العشائري الذي ناشهده الآن في الشارع الأردني وما ينادي به من إصلاحات وما يتناول من رموز حكومية دون أن يأبه للعقاب، فالمواطنين باتوا يشعرون أن الحكومة تقوم بتهميشهم.

وأضاف أن رضا الشعب عن أداء النواب بلغ 16% فقط، بينما بلغ 40% عن أداء الحكومة، رغم أن رئيس الوزراء قال إن المواطن الأردني ينتظر من الحكومة أن تتعامل مع ملفات الفساد بشكلٍ حقيقي وبعيدًا عن المنابر وأن من يمتلك الوثائق فليأتي بها،  وأنه عند مراقبة واقع الحكومة وتحركاتها نجد أنها لم تكن جادة، وأن كل ما تفوهت به مجرد أقاويل لتهدئة الشارع الأردني.

وأردف الشيشاني أنه ورغم تأكيد  رئيس الوزراء الدكتور، عمر الرزاز، على أنه لن يكون هنا أي إغلاقٍ لملفات الفساد قبل استكمال كافة الاجراءات القانونية، بما في ذلك ملف الفوسفات والمتهم به وليد الكردي، وقضية الدخان المُقلد، بالإضافة إلى توجيهات جلالة الملك الواضحة فيما يتعلق بمحاربة الفساد، وأن لا أحد  فوق القانون ولا حصانة لفاسد، مؤكدًا " لن نكتفي بمحاربة ظاهرة الفساد فحسب بل سنتعقب جذورها ايضا "، نجد أن تحرك الحكومة تجاه ملفات الفساد التي تمتلئ بها الدولة بطيء للغاية وغير كافٍ.

 وأوضح أن تعهد رئيس الوزراء بالشفافية ومحاربة الفساد، بتأكيده  أن للمواطن حق المطالبة بمحاربة الفساد وأنه على الحكومة التصدي لهذا الأمر بكل مسؤولية،  تقوم الحكومة بإعتقال المواطنين المعتصمين ممن يطالبون بحقوقهم، مِمَّا يؤدي إلى تضييق الخناق عليهم وقد يُسبب ذلك انشطار قنبلةٍ شعبية في وجه الحكومة دون أن تستطيع السيطرة عليها.

وأشار الشيشاني إلى عنوان المرحلة الذي أعلن عنه الملك في عهد الرزاز والذي كان يؤكد على أن مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة  ولجميع المؤسسات، وأن الدولة تريد أخيرًا كسر ظهر الفساد، لتبدأ المؤسسات كافة بالتحرك والتعامل مع امللف بجدية، لكن كل ما نشاهده من تحركاتٍ هو مجرد استعراضٍ إلى حدٍ ما، فكل القضايا التي أحيلت في مكافحة الفساد ليست كافية، فهناك العديد من القضايا الساخنة التي ينتظر الأردني أن تجد الحكومة لها حلًا.

 وصرّح أن الحكومة تعلم تمامًا مكامن الخلل وتدرك أنه يجب إيجاد الحلول، لكن دون فائدة، وعند ذهاب الرزاز فإن رئيس الحكومة القادم سيحمل نفس الصبغة  والنهج وإن اختلف الأسلوب، فالحكومة إن أرادت، بل لو ملكت من أمرها شيئًا فإنها سَتخبر المواطن بما يدور ويجري، لكن كل ذلك بلا فائدة، فنحن بحاجة إلى تغيير النهج، لا الأشكال، والحقائب الوزارية التي تحمل أرقامًا سرية يجب أن تفتح على مصراعيها للموطانين كافة، لا للشخصيات المُحددة، القريبة من الرئيس، البعيدة عن تحقيق الأمل المرجو.