أخبار البلد – مصطفى صوالحه

إذا كانت عملية الإصلاح تُعد هدفًا متجددًا على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، فإنها بالتأكيد ستكون دائمة الارتباط بحاجات الفرد والمجتمع والحياة، كما أن مجالاتها واسعة ومتعددة؛ لذلك فإن مفهوم الإصلاح شمولي، يشمل كافة مجالات الحياة، والإصلاح التربوي من أهمها، وذلك لتحقيق الانتماء الوطني والإصلاح السلوكي والقيمي وتلبية حاجات الفرد والمجتمع.

كما أن  الإصلاح يتطلب إرادة سياسية ومشاركة مجتمعية مع التأكيد على أهمية دور الإدارة في هذه العملية والمساهمة في إنجاحها، الدكتور عمر مقدادي قال في مقالٍ له إن أي عملية للإصلاح في المجتمعات والدول تبدأ بإصلاح التربية والتعليم، تعمل عليها الدول لتحسين مخرجاتها ومتطلباتها ونواتجها وفق ثوابتها ومرجعياتها، بما يتوافق ومتطلبات التنمية والحداثة ومواكبة المستجدات في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتنطلق عملية الإصلاح الحقيقي من دراسة الواقع وتشخيصه بعمق لمعرفة الأسباب والدوافع والمشكلات وطريقة معالجتها وفق منهج علمي وتوافر كوادر بشرية مؤهلة وذات خبرة فنية وتربوي.

ورغم أن وزارة التربية والتعليم  تعمل على تهيئة جيل من المتعلمين القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها بوعي، وإكساب المتعلمين المعارف والمهارات والقيم بشكل متوازن لتشكيل شخصيتهم المتكاملة للمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع، إلا أن الحكومات السابقة فشلت فشلًا ذريعًا في ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح قطاع التعليم  هو أساس الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، والذي يشكل الثروة الوطنية الحقيقية، والإستراتيجية الحقيقية والمستدامة لمواجهة تحديات عصر العولمة والمعرفة وقيم السوق والمجتمع العالمي المفتوح والتنافسية والعلوم والتقنيات، باعتبارها القاعدة الأساس لتأسيس اقتصاد ومجتمع المعرفة، والمدخل الأساس للرقي والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والوصول إلى أقصى غايات التميز ودرجات الجودة.

الدكتور ابراهيم البدور، قال في تصريحٍ لأخبار البلد إن هناك تغيرًا طال قطاع التربية والتعليم ما بين حكومة الدكتور عبدالله النسور وحكومة الدكتور عمر الرزاز، فإذا كانت حكومة النسور اعتمدت على نهجٍ  "متشدد" نوعًا ما في مسألة الاحتمالات وأنها لا تريد لأي كان أن يتجاوز الثانوية العامة بسهولة لينضم بعدها إلى الجامعة، فإن حكومة الرزاز مثلت حلقة فاصلة، فنهج الأخير اعتمد على التوجيهي "الناعم" وأنه كيف للحكومة أن تتعمال مع أفواج من الطلبة الذين لم يستطيعوا الإلتحاق بالجاماعات لعدم تحقيقهم شروط النجاح في الثانوية العامة، مِمَّا يُشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة.

وأضاف أن التقييم والنصحيح الشديد من قبل حكومة النسور، فإنه يُقابلها في الجهة الأخرى حكومةٌ تتعامل مع الثانوية العامة بشيءٍ من السهولة والإنفتاح والتحوار والتواصل مع الطلبة، مُشكلًا مرحلةً جديدة تختلف عن سابقاتها في التعالم مع ملف التوجيهي، وإذا كان الدكتور محمد ذنيبات، وزير التربية والتعليم آنذاك يريد "شد" حبال الطلاب وأنه لن يجتاز الإمتحان لمجرد أنه يعتقد ذلك ودون دراسةٍ تؤهله لتجاوز الإمتحان، فإن الدكتور عمر الرزاز، عمل على "إرخاء" العملية التعليمية وتحويلها من "مستعصية" إلى "متأتية" بالإعتماد على معايير المدارس الحديثة في أن إخفاق الطالب في المرحلة الثانوية وما يُصاحب ذلك من فراغ سيكون عاملًا رئيسيًا في الإيمان ببعض الأفكار المغلوطة، كالإرهاب والمخدرات، اي أن اطلالب سيصيبح عبئًا على المجتمع.

وأردف البدور أن حكومة الرزاز اعتمدت على الحوار والتواصل القريب مع الطلبة، مُستشهدًا باعتصام طلبة السوادن الذين عادوا إلى الأردن نتيجة الاوضاع التي تعيشها، ليعمل الرزاز على حل مشاكلهم بكل مرونةٍ وانسجام، بالإضافة إلى مشكلة طلاب الثانوية العامة الذين يدرسون في تركيا بالإجتماع مع جلالة الملك وإقرارٍ نظامٍ جديد نُشر في الجريدة الرسمية.

وأكد أن الرزاز كان موفقًا في إدارة ملف التربية والتعليم، جاء ذلك بسبب الخطة التطويرية التي وُضعت من أجل النهوض بقطاع التربية والتعليم، والتي تحمل اسم: خطة التعليم الاسترايتيجة 20-25، "كل ذلك بالإرتكاز على العمل المؤسسي وليس الفردي، وبالتطبيق الفعلي لها وإن أدير منصب التربية والتعليم من قبل أشخاص مختلفين، فالخطة واضحة وعلى الجميع تطبيقها".

وأشار البدور إلى أن قطاع التعليم العالي يعاني من مشكلتان تتمثلان تتوزع على القطاع الحكومي الذي يعاني من ديون هائلة تصل إلى 190 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض الإداري والتعيينات التي تم قبولها تحت ضغوطات عشائرية في كثيرٍ من الجامعات الحكومية، أما القطاع الخاص فتتمثل مشكلته في تحول مفهوم الجماعات من صِرح تعليمي إلى صِرح تجاري، فهناك العديد من الجامعات الخاصة التي تطالب بالتخصصات الطبية التي تدر عليها المزيد بالنقود، كما أنها تُعامل بطريقةٍ مختلفة عن الجامعات الحكومية فيما يتعلق بطريقة القبول وأعداد الطلبة.

وأوضح ان مخرجات التعليم العالي اختلفت عمَّا سبق، أي أن هناك العديد من أعداد الخريجين على أساس الجودة، خاصةً في الدراسات العُليا، في الأردن وخارجه، وأن ذلك كان سببًا في ظهور مشكلة حاملي الدكتوراه، إذ يبلغ عددهم 7000 شخص دون أن يجدوا أماكن يعملون بها، "يجب أن تنظر الحكومة للتعليم العالي عبر مرآةٍ خاصة تستوعب من خلالها أن هناك العديد من التخصصات المُشبعة والتي لا يُمكن بناءٌ عليها توظيف خريجيها، لتنتج لدينا أزمة قد تُكلف الحكومة كثيرًا".