هناك العديد من العوامل التي تؤثر في شعبية الحكومات عالمياً ومحلياً ، مثل : السياسة الداخلية والخارجية، وقضايا الفساد ، ولكن في أغلب الحالات ، فإن العامل الأهم المؤثر في شعبية الحكومات بدون منازع، هو العامل الاقتصادي.
وتكمن أهمية العامل الاقتصادي في أنه يؤثر، بشكل جوهري، على مستوى المعيشة، وفرص العمل، والرفاه للمواطنين، وقدرتهم على سد حاجاتهم ، والوفاء بالاحتياجات المتنوعة لأفراد أسرهم.
لقد أصبحت المشكلات الاقتصادية، والتراجع في النمو الاقتصادي، والبطالة والفقر مشكلات مزمنة في الاقتصاد الأردني .
ولكن الأوضاع الاقتصادية ، وحسب المؤشرات الرسمية، شهدت تراجعا حادا مع حكومة الدكتور الملقي ، واستمرت بالتراجع مع الحكومة الحالية. فمنذ سنوات عدة تصدرت المشكلات الاقتصادية: الفقر والبطالة، وارتفاع مستوى الأسعار، وتراجع النمو الاقتصادي، أولوية الأردنيين بوصفها مشكلات على الحكومة معالجتها لدى العينتين الوطنية وقادة الرأي على حد سواء.
لقد فاقمت الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الملقي الوضع الاقتصادي ، وجاءت حكومة الرزاز على خلفية الاحتجاجات على السياسات والإجراءات الاقتصادية. نتيجة لذلك، ولخلفية الدكتور الرزاز الاقتصادية، والمكانة المرموقة له لدى الأردنيين، ولتصريحاته في البداية، فقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في رفع توقعات الناس من الحكومة، وسادت أجواء من التفاؤل، كما رصدها مركز الدراسات الاستراتيجية في استطلاعاته.
لم تستطع حكومة الرزاز من الإيفاء بوعودها، أو في تلبية التوقعات المرتفعة لدى المواطنين والنخبة على حد سواء. هذا إضافة للتقييم السلبي منذ البداية للطاقم الوزاري في الحكومة.
للإنصاف ، فإن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من المشكلات الاقتصادية. وعليه، ليس من الممكن معالجة هذه المشكلات خلال هذه الفترة القصيرة، ولكن كان مطلوبا أو متوقعا من الرئيس والحكومة ثلاثة إنجازات:
أولاً: وقف التدهور والتراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، وحسب المؤشرات الرسمية، هذا لم يتم.
ثانياً: أداء رفيع ومنظم ومنتظم للحكومة بمستوياتها كافة، بما في ذلك وقف الترهل ومحاربة الواسطة والمحسوبية. في الواقع لم يرق الأداء الحكومي لهذه التوقعات، بل كانت هناك حالات من الارتباك والضعف الإداري في العديد من الملفات.
ثالثاً: كان متوقعاً أن تشرع الحكومة أو تعلن عن برنامج لإصلاح سياسي في مسار متلازم مع الإجراءات الأخرى ، ولكن الإصلاح السياسي جلس في المقعد الخلفي حتى هذه اللحظة.
تشير نتائج استطلاع مركز الدراسات بمناسبة مرور عام على حكومة الدكتور الرزاز ، كما أشارت الاستطلاعات سابقاً، على أن شعبية الحكومات أصبحت مرهونة بالدرجة الأولى بالبعد والعامل الاقتصادي الذي يعرفه الدكتور الرزاز حق المعرفة ، مع أنه ليس العامل الوحيد.
الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاقتصادية الإيجابية ، ولكنها لم تكن كافية لتغيير المعادلة ، والحاجة اليوم ماسة لخطة اقتصادية غير تقليدية ، قصيرة الأمد ، تبعث الروح بالاقتصاد الأردني ، وتوقف التراجع الاقتصادي ، وتطلق العنان لطاقات الشباب، والإمكانيات الكامنة لدى الأردنيين.