وقال البكار، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك: إن هناك إنجازا ولكن ما زالت الحكومة لم تحقق المطلوب منها في زيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة بالرغم من فرض الضرائب ورفع الأسعار، ما يؤشر على وجود خلل يستوجب المعالجة.
وأشار إلى أن هناك تباطؤ في تنفيذ الإجراءات، وهذا يمكن أن يحدث خللا في حجم الايرادات نهاية العام، ويتسبب بزيادة نسبة العجز بالموازنة، ولم يعد لدى المواطن القدرة على تحمل ضرائب ورفع اسعار ورسوم جديدة.
وأكد أنه لم يعد هناك مجال لبناء موازنة الدولة على أرقام مالية افتراضية لأن هذا يسبب أزمة اقتصادية، وعلينا أن نتجه إلى ترك الاقتصاد يسير في إطاره الطبيعي والحقيقي وليس أرقاما افتراضية.
وأعلن البكار عن قيام اللجنة بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء تطلب فيه إعادة دراسة كلف التعدين لدى شركتي البوتاس العربية والفوسفات.
وانتقد النائب الدكتور ابو صعيليك النهج الحكومي في تطبيق الإجراءات من قوانين وتشريعات تم إقرارها من مجلس النواب، مشيرا إلى أنها مقصرة في ضبط التجارة الإلكترونية، وإصدار أنظمة وتعليمات قيدت قانون الاستثمار، منوها بأن اللجنة تقوم حاليا بالتعاون مع جهة محايدة إلى إجراء مراجعة للقانون وأنظمة الاستثمار.
وزير المالية أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الايرادات مع تراجع ضريبة المبيعات وعوائد الجمارك وقطاع العقارات. وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح كناكرية ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع وأثره من النواحي المالية على خزينة الدولة، وعلى جودة السلع التي تصل للمواطن.
وأشار إلى أن الترخيص على مركبات الكهربائية والهايبرد في نمو مضاعف مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والحكومة تشجع على ذلك. وجدد كناكرية التأكيد على أن الحكومة لن تذهب إلى رفع الأسعار في حال تراجع الايرادات المالية. وعرض مدراء الدوائر المالية الجمارك العامة وضريبة الدخل والأراضي والمساحة واللوازم والموازنة العامة للخطط والإجراءات المتبعة لديهم في مختلف الأوجه وأبعادها المالية والخدماتية على الخزينة وخدمة المواطن. وحضر الاجتماع ممثلون عن ديوان المحاسبة.
