وقال الدكتور الحموري في تعقيب على ما تردد بخصوص موضوع صرف الديون الليبية، إن الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة ترفض ما تحاول الحكومة الليبية فرضه على المستشفيات من خصومات إضافية كبيرة علاوة على الخصومات التي نفذتها شركة التدقيق المكلفة من الحكومة الليبية والتي سبق أن وافقت عليها المستشفيات ،كما تحاول الحكومة الليبية فرض سياسة الأمر الواقع بشروط مجحفة وتطلب من المستشفيات ابراء ذمة الحكومة الليبية وكافة مؤسساتها على الرغم من انها تعرض دفع جزء بسيط من مستحقات المستشفيات.
وأوضح أن 3-4 مستشفيات فقط وافقت مضطرة على قبول هذه الشروط واستلام دفعة بسيطة من مستحقاتها لأنها تمر بظروف مالية صعبة للغاية والتي كان من الممكن أن تتسبب في إغلاقها.
وأكد الحموري أن باقي المستشفيات تصر على تحصيل كامل مستحقاتها من الديون وعدم التنازل أو قبول تسويات غير عادلة خاصة وأن هذه الديون تراكمت منذ عام 2012 وتحملت هذه المستشفيات أعباءا مالية كبيرة أرهقت اداراتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الرسمية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء والموردين والأطباء والأهم من ذلك تجاه موظفيها حيث أن بعض هذه المستشفيات لا يتمكن من دفع رواتبهم.
وقال انه كان من المرجو من الاشقاء الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية.
وأضاف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أنه خاطب دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل أيام مطالبا إياه بالتدخل الجاد واتخاذ موقف حازم لمساعدة المستشفيات الخاصة في تحصيل حقوقها ومطالبة الحكومة الليبية بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين بهذا الشأن والذي تم توقيعه في رئاسة الوزراء من قبل وزير الصحة الليبي والأردني ووكيل وزارة الصحة الليبية والاردنية والذي أقر فيه الجانب الليبي باعتماد نتائج التدقيق الذي قامت به الشركة الإماراتية الأردنية والمكلفة من قبل الحكومة الليبية التي تعهدت في ذلك الاتفاق بسداد كامل ديون المستشفيات الأردنية خلال 4 شهور من تاريخ توقيع ذلك الاتفاق.
وأعرب الدكتور الحموري عن أمله في تدخل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنهاء ملف الديون وإخراج المستشفيات الخاصة من أزمتها الحالية ومساعدتها على تحصيل حقوقها والتي تعتبر حقوقا للدولة الأردنية ومؤسساتها وليست ديونا شخصية لأفراد.
واشار الى ان مدراء المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء الى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية في الوصول الى حل لهذه الأزمة.
