وجرى عقد الاجتماع الأول برئاسة مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور نزار مهيدات لمتابعة موضوع المركبات الحكومية والترتيب لعمل زيارات ميدانية للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة للحصول على المعززات التي تبين استخدام المركبات الحكومية من الأشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الأصول.
وحسب بيان لدائرة اللوازم العامة اصدرته اليوم الاثنين، ضم الاجتماع مندوبا عن رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والنقل ودائرة الجمارك وديوان المحاسبة، وبدأت أعمالها بطلب الحصول على تفاصيل المركبات الحكومية كافة.
وتوقعت دائرة اللوازم أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أربعة شهور، حيث ستزود رئاسة الوزراء بملف عن المركبات الحكومية الفائضة والعاملة في المؤسسات الحكومية للوصول إلى إدارة كفؤة للمركبات الحكومية.
