قال نقيب اصحاب مكاتب استتقدام العاملات في المنازل احمد الفاعوري ان الجهات الرقابية في وزارة العمل ستقوم بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها احد اصحاب المكاتب ضد مسؤول في الوزارة على خلفية تنصل المسؤول من دفع تكاليف استقدام العاملة لصاحب المكتب.
واكد الفاعوري ان النقابة تابعت الشكوى مع الوزارة وتنتظر الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة ونتائج التحقيق وعلى اثرها ستحدد النقابة ما هي الاجراءات التي ستتبعها.
وتلقت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين، شكوى قدمها أحد أصحاب المكاتب ضد مسؤول في وزارة العمل.
وحسب الشكوى فإن مسؤول في وزارة العمل، طلب من صاحب مكتب الاستقدام ان يستقدم له عاملة منزل من الجنسية الإثيوبية بعد ان استطاع المسؤول ان يصدر لها تأشيرة خاصة من وزارة الداخلية،، وذلك حتى يتنصل المسؤول من دفع رسوم تصريح العمل البالغة 620دينارا.
وحسب نص الشكوى فان المسؤول رفض دفع نفقات استقدام عاملة المنزل لمكتب الاستقدام والبالغ الف دينار، ذلك بعد ان كلف المسؤول صاحب المكتب استقدام عاملة المنزل الاثيوبية.
ووفق المصادر ان صاحب مكتب الاستقدام تقدم بشكوى لوزارة العمل، كما تقدم بشكوى لدى نقابته،، التي اعتبرت أن استقدام عاملة المنزل بتاشيرة خاصة، هي وسيلة يلجأ لها البعض للتهرب من دفع رسوم التصريح، معتبرة ان ما قام به المسؤول يشكل حرمانا لخزينة الدولة من مستحقاتها.
ووفق معلومات تسربت من الشكوى فان صاحب المكتب عندما طلب من المسؤول دفع المبلغ المستحق عليه، وجه له الاخير مجموعة من المخالفات بحقه.
فيما قال نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري ان مجلس النقابة اطلع على الشكوى وقد أعد مذكرة لغايات متابعتها مع وزير العمل نضال البطاينة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
