أخبار البلد - تلقت حماية المستهلك مئات الشكاوى من مختلف محافظات المملكة ومن ضواحي العاصمة عمان حول إرتفاع أسعار دجاج النتافات تراوحت ما بين 30-40 قرشاً وربما اكثر عما كانت عليه بشهر رمضان المبارك وليومنا الحالي.
ودعا د. عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد الأسر والأفراد لمقاطعة شراء دجاج النتافات بالأسعار المطروحة حاليا لحين عودة الأسعار الى ما كانت عليه في السابق. في نفس الوقت فإن حماية المستهلك تتفق مع وسائل التواصل الإجتماعي وتساندها الحملات التي تدعو فيها المواطنين لمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع أسعارها بهذا الشكل.
وقال د. محمد عبيدات إن حماية المستهلك كانت قد رصدت أسعار دجاج النتافات قبل شهر رمضان المبارك وأثناء الشهر الفضيل وبعد انتهاء الشهر، وقد تبين من رصد الاسعار أن نسب الارتفاع تراوحت ما بين 20% الى 30% في مختلف محافظات المملكة، فعلى سبيل المثال كان يباع الكيلو غرام الواحد من الدجاج في ضواحي العاصمة بدينار ونصف الى دينار وستون قرشا ويباع الآن ما بين دينار وسبعون قرشا ودينار وثمانون قرشاً، كما كان يباع الكيلو الواحد من دجاج النتافات في بعض المحافظات الشمالية بدينار وعشرون قرشا ارتفع في شهر رمضان الى دينار ونصف والآن يباع ما بين بدينار وستون قرشا ودينار وسبعون قرشا . أما في محافظتي معان والمفرق فقد طرأ ارتفاع كبير على أسعاره فقد كان يباع الكيلو غرام الواحد ما بين دينار وثلاثين الى دينار واربعين قبل شهر رمضان المبارك وارتفع سعر بيعه الى دينار وستون قرشا ويباع الان بدينار وتسعون قرشا ولربما كان سبب هذا الارتفاع الفاحش احتكار بعض التجار والمزارع.
وأوضح د. عبيدات أن القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة (والتموين) القاضي بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات جاء متاخرا ولم يعمل به أصلا ولم يستفد منه المواطنين لأن الأسعار بقيت مرتفعه بل زادت بشكل كبير عما كانت عليه في شهررمضان وذلك نتيجة غياب أو انعدام الرقابة على محلات البيع خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان كالمفرق ومعان.
وأكد د. عبيدات أن حماية المستهلك دائما تقف الى جانب المنتج الوطني وتدعمه على حساب المنتج المستورد ولكن هذا الدعم لا يكون على حساب المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة وتآكل مستمر في القدرات الشرائية للطبقتين الوسطى والفقيرة. فالارتفاعات التي طرأت على اسعار الدجاج غير مبررة خاصة أن الانتاج يغطي السوق بنسب تتراوح ما بين 100% -130% وكلف الانتاج في هذا الوقت من السنة تكون أقل منها في باقي أيام السنة.
كما طالب د. عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تفعيل قانون المنافسة ومنع الإحتكار والذي تشرف على تطبيقه مديرية المنافسة في الوزارة الصناعة والتجارة والتموين التي لم تقدم للمواطنين أي فائدة في تعاملهم مع الاحتكار الذي ينتشر بسرعة البرق في الأردن وفي معظم الأشياء. أن وزارة الصناعة والتجارة تقف عاجزة عن محارية هذا الأحتكار للحد من عمليات التغول التي يمارسها بعض التجار وذلك لعدم وجود الارادة ولربما النية للتامل مع قضايا الاحتكار واستغلال المستهلكين .
