تمثل الشركات بشتى انواعها ومجالاتها العامود الفقري للاقتصاد في اي دولة وتعد الشريك الاساسي والاستراتيجي للحكومات في التشغيل والتوظيف كما تعد من اهم الروافد المالية لخزينة الدولة من خلال الرسوم والضرائب التي تدفعها وغيرها من المستحقات المالية التي تجنيها الحكومة.

في الاردن قرر مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2019 احالة مراقب عام الشركات رمزي نزهه الى التقاعد ومنذ صدور القرار حتى يومنا هذا لم يتم تعيين خلفاً لنزهه في موقع يعد من اهم المواقع التي تعنى بتسيير اعمال الشركات ومراقبتها وكأن الحكومة لم تدرك الى اللحظة اهمية هذا الموقع للشركات وخطورة تركه فارغاً حتى اليوم.

وللدائرة عدة مهام حساسة ومهمة منها تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة وتصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة ، ويتضح من هذه المهام الاهمية والحاجة لوجود من يترأس هذه المؤسسة ويديرها بكفاءة واقتدار لا ان تترك بلا مراقب طيلة الايام الماضية.

التأخير الحكومي في تعيين مراقب عام للشركات لا يصب في مصلحة الشركات ولا الاستثمار بل يزيد الاعباء والمشاكل ويعطل على المستثمرين اعمالهم ويؤدي الى حالة من الارباك والفوضى .. ويبقى السؤال هل تسارع الحكومة في تعيين مراقب عام للشركات ام تترك الموقع فارغاً وتزيد من التأخير في التعيين؟.