وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن الوزارة تعمل على ايجاد اجراءات سهلة وسريعة وميسرة وغير مكلفة للقضايا البسيطة قريبا بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين.
وأضاف التلهوني خلال افتتاحه اليوم السبت ورشة عن النزاعات الصغيرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق هيلتون – البحر الميت، ان زيادة اعداد الدعاوى البسيطة أمام محاكم الصلح دفع الى العمل لايجاد اجراءات سهلة وسريعة لمثل هذا النوع من القضايا، مشيرا الى التعاون بين وزارة العدل والمجلس القضائي لتبسيط الاجراءات، إضافة الى وجود نصوص قانونية تساعد على حل تلك النزاعات وتبسيط الاجراءات وايجاد حلول لها.
وأكد التلهوني اهتمام الوزارة بايجاد حلول قابلة للتطبيق السريع ووضع نموذح أردني بهذا الخصوص يعتمد على توفير تسوية سريعة وغير مكلفة لهذه نزاعات دون المساس بأساس المحاكمة العادلة، لافتا الى تشكيل هذه اللجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة لتتولى اجراء دراسة وافية حول هذا الموضوع واقتراح الاسس والاجراءات اللازمة للفصل في هذا النوع من النزاعات والخروج بتوصيات لهذه الغاية.
وقال رئيس لجنة النزاعات الصغيرة القاضي وليد كناكرية: إن مبادرة وزارة العدل بفتح ملف المنازعات الصغيرة والتفكير بايجاد حلول لها هي "خطوة جريئة ومحمودة، وتعكس مدى حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وكل من يعيش على اراضيها، وحرص الوزارة على تعزيز سيادة القانون في جميع المجالات".
وأشار الى أنه في تلك النزاعات التي قد يعتقد البعض انها منازعات صغيرة وليست ذات اهمية، الا انها في حقيقة الامر تحتل نسبة عالية من النزاعات التي تعرض يوميا على المحاكم وغيرها من الدوائر الرسمية، بالإضافة الى النزاعات التي يحجم اطرافها عن التبليغ عنها لتخوفهم من الدخول في اجراءات طويلة وبطيئة ومكلفة.
واضاف، ان "تبسيط الاجراءات القضائية هو شرط اساسي لإقامة عدالة سريعة وأكثر كفاءة ومتاحة لجميع المواطنين، كما ان توفير عدالة تتسم بالشفافية والانصاف هو شرط إلزامي لقيام ديمقراطية فاعلة تحترم الحقوق الإنسانية وسلطة القانون بشكل عام"، مشيرا الى قيام اللجنة التي تضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة، بدراسة تبسيط اجراءات النظر بهذا النوع من المنازعات تواكب التطور الذي تشهده المملكة من خلال وضع آليات واجراءات مختصرة تساعد على فصل تلك النزاعات بأقصر وقت ممكن دون المساس بجودة المحاكمة والاحكام الصادرة فيها.
وقال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ريشارد شامبرز: إن وزارة العدل سبق أن ساهمت بدعم عدة مواضيع من أهمها الوساطة والتحكيم، وهذه المبادرة مرتبطة بقضايا الناس، معربا عن أمله بتبني نظام فعال للمنازعات الصغيرة.
وعرضت المحامية نور الامام خلال الورشة لخلاصة عمل لجنة النزاعات الصغيرة، فيما قدمت الخبيرة سفيتوزارا بيتكوفا نبذة عن عمل خبير النزاعات الصغيرة، وعرضت مقارنة لإجراءات تلك النزاعات تضمنت امثلة من دول الاتحاد الاوروبي منها الدنمارك ومالطا واستونيا والنزاعات الصغيرة العابرة للحدود بين دول الاتحاد الاوروبي وسنغافورة والولايات المتحدة الاميركية ومركز دبي المالي العالمي، فيما تحدث القاضي وليد كناكرية خلال الورشة التي تعقد على مدى يومين عن تجربة محكمة بداية عمان في المحاكمات المتتالية.
وأضاف التلهوني خلال افتتاحه اليوم السبت ورشة عن النزاعات الصغيرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق هيلتون – البحر الميت، ان زيادة اعداد الدعاوى البسيطة أمام محاكم الصلح دفع الى العمل لايجاد اجراءات سهلة وسريعة لمثل هذا النوع من القضايا، مشيرا الى التعاون بين وزارة العدل والمجلس القضائي لتبسيط الاجراءات، إضافة الى وجود نصوص قانونية تساعد على حل تلك النزاعات وتبسيط الاجراءات وايجاد حلول لها.
وأكد التلهوني اهتمام الوزارة بايجاد حلول قابلة للتطبيق السريع ووضع نموذح أردني بهذا الخصوص يعتمد على توفير تسوية سريعة وغير مكلفة لهذه نزاعات دون المساس بأساس المحاكمة العادلة، لافتا الى تشكيل هذه اللجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة لتتولى اجراء دراسة وافية حول هذا الموضوع واقتراح الاسس والاجراءات اللازمة للفصل في هذا النوع من النزاعات والخروج بتوصيات لهذه الغاية.
وقال رئيس لجنة النزاعات الصغيرة القاضي وليد كناكرية: إن مبادرة وزارة العدل بفتح ملف المنازعات الصغيرة والتفكير بايجاد حلول لها هي "خطوة جريئة ومحمودة، وتعكس مدى حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وكل من يعيش على اراضيها، وحرص الوزارة على تعزيز سيادة القانون في جميع المجالات".
وأشار الى أنه في تلك النزاعات التي قد يعتقد البعض انها منازعات صغيرة وليست ذات اهمية، الا انها في حقيقة الامر تحتل نسبة عالية من النزاعات التي تعرض يوميا على المحاكم وغيرها من الدوائر الرسمية، بالإضافة الى النزاعات التي يحجم اطرافها عن التبليغ عنها لتخوفهم من الدخول في اجراءات طويلة وبطيئة ومكلفة.
واضاف، ان "تبسيط الاجراءات القضائية هو شرط اساسي لإقامة عدالة سريعة وأكثر كفاءة ومتاحة لجميع المواطنين، كما ان توفير عدالة تتسم بالشفافية والانصاف هو شرط إلزامي لقيام ديمقراطية فاعلة تحترم الحقوق الإنسانية وسلطة القانون بشكل عام"، مشيرا الى قيام اللجنة التي تضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة، بدراسة تبسيط اجراءات النظر بهذا النوع من المنازعات تواكب التطور الذي تشهده المملكة من خلال وضع آليات واجراءات مختصرة تساعد على فصل تلك النزاعات بأقصر وقت ممكن دون المساس بجودة المحاكمة والاحكام الصادرة فيها.
وقال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ريشارد شامبرز: إن وزارة العدل سبق أن ساهمت بدعم عدة مواضيع من أهمها الوساطة والتحكيم، وهذه المبادرة مرتبطة بقضايا الناس، معربا عن أمله بتبني نظام فعال للمنازعات الصغيرة.
وعرضت المحامية نور الامام خلال الورشة لخلاصة عمل لجنة النزاعات الصغيرة، فيما قدمت الخبيرة سفيتوزارا بيتكوفا نبذة عن عمل خبير النزاعات الصغيرة، وعرضت مقارنة لإجراءات تلك النزاعات تضمنت امثلة من دول الاتحاد الاوروبي منها الدنمارك ومالطا واستونيا والنزاعات الصغيرة العابرة للحدود بين دول الاتحاد الاوروبي وسنغافورة والولايات المتحدة الاميركية ومركز دبي المالي العالمي، فيما تحدث القاضي وليد كناكرية خلال الورشة التي تعقد على مدى يومين عن تجربة محكمة بداية عمان في المحاكمات المتتالية.
