اخبار البلد - خاص

بعد ان أُحيلت شركة المستثمرون العرب المتحدون للتصفية الاجبارية نتيجة اشكالات مالية وادارية اوقفتها عن العمل منذ عام 2010 حيث تم انذاك مخاطبة الشركة من قبل هيئة الاوراق المالية لأكثر من مرة لتصويب اوضاعها الا ان عدم تنفيذها ما هو مطلوب منها وعدم استجابتها الى المخاطبات اودى بها الى اتخاذ هذا القرار بحقها في بداية عام 2019 ..هذ عدا بان الشركة لم تعقد اجتماع هيئة عامة منذ عام 2011 ولم تقم بمعالجة اي تحفظات من مدققي حسابات الشركة المثبتة على آخر بيانات مالية الامر الذي اثر على مركز الشركة

بعض المطلعين والمهتمين بالقضية اكدوا بأن استطاعة مساهموا الشركة من محاسبة الافراد الذيين اوصلوا الشركة الى ما هي عليه من خلال الاتجاه الى قصر العدل والاعتراض على قرار التصفية لدى قاضي التصفية محمد الشرمان معللين ذلك لعدة اسباب من اهمها عدم تقديم بيانات مالية من قبل المجلس السابق الامر الذي احال الشركة للتصفية

علماً ان المستثمرون العرب المتحدون كانت قد باعت عبر المصفي 300 الف سهم ميسي منها 174 الف سهم وخرجت كليا من السهم وايضا باعت 1600 لـ الفارس و1000 سهم لـ الصفوة للتامين