ووكالة فيتش تعد واحدة من أهم 3 وكالات للتصنيف الائتماني العالمية إلى جانب موديز وستاندر اند بورز.
واستندت الوكالة في هذا التصنيف المتفائل، والذي اصدرته اليوم، إلى جهود الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة، بتوجيهات من جلالة الملك، وقدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات والضغوط الخارجية.
وأكد تقرير فيتش على فعالية الحوكمة في الأردن واستقرار الاقتصاد الكلي وقوة الجهاز المصرفي، إضافة إلى ما تتمتع به المملكة من علاقات متينة مع الدول الصديقة والمانحين من المجتمع الدولي.
وتوقع تقرير فيتش أن ينعكس هذا التصنيف الائتماني الجديد للأردن إيجابا على الاقتصاد، خصوصا ما يتصل بتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة، ما يحسن الوضع المالي في المملكة ويسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين.
وقالت فيتش في تقريرها إن التقييم الجديد تم بالتعاون من العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، بما فيها وزارة المالية.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية بذلت جهودا موصولة بالتعاون مع وكالات التصنيف العالمية الأخرى ومع المستثمرين الدوليين، لتأكيد أن "رحلة الإصلاح" مستمرة وأن الاقتصاد الأردني قادر على الصمود بوجه التحديات الاقتصادية التي واجهته في السنوات الماضية.
وأكدت الوكالة ثقتها بأن جهود الإصلاح المستمرة التي يبذلها الأردن واستمرار صموده ستؤدي إلى تحسينات إضافية في تصنيف المخاطر في البلاد في المستقبل.
يذكر أن تصنيف فيتش، الذي يأتي للمرة الأولى للاقتصاد الأردني، توافق مع أحدث تصنيف لوكالة موديز، حيث أكدت أن الأردن حافظ على التصنيف الائتماني عند (بي1)، وأكدت على النظرة المستقبلية للمملكة عند مستقر.
ويأتي هذا التصنيف نتيجة قيام الحكومة الأردنية الاستمرار بتبني إصلاحات مالية تهدف إلى تراجع مستويات الدين ضمن استراتيجية دين محددة.
