أخبار البلد - خاص  

قدّم عضو مركز الشفافية الأردني، عيسى الحياري، انسحابه وذلك بسبب تصريح المركز غير المسؤول –على حد وصفه-  فيما يتعلق بخفض أسعار الأدوية وأن جلالة الملك بعد اجتماع المركز جاءت توجيهاته لرئيس الوزراء وأنه إنجاز يُحسب للمركز.

وأضاف أن إدارة المركز حاولت ركوب موجة قضية تخفيض أسعار الأدوية، مؤكدًا أن هناك العديد من الاستقالات التي سَتُقدم في المركز لخلافٍ مع الإدارة وطريقة عمل المركز.

وأردف الحياري أن المركز تمادى وبالغ في صياغة منشورٍ له نُسب الفضل فيه بالتوجيهات الملكية السامية من قبل جلالة الملك كإنجاز للمركز، إذ إنه من غير اللائق في مثل هذه الحالة الاستمرار معهم بأي شكلٍ من الأشكال، مستطردًا أن استقالته التي قدمها تتزامن مع عددٍ من الاستقالات لزملاءٍ آخرين في المركز وأنهم على قناعة تامة بما صرّح وقال.

وأشار إلى أن الأعضاء كانوا قد منحوا المركز في كثيرٍ من الأحيان مهلةً حتى يتدارك الأمور بعد عددٍ من الممارسات والتصريحات إلا أنه لم يُحرك ساكنًا.

ونوّه الحياري إلى أن ما نشره المركز يُعتبر أمرًا مبالغًا به وجلب العديد من الانتقادات له.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إنه يُمكن الوقوع في الأخطاء أثناء العمل لكن تجاوز هذه الأخطاء والتحديات ومن ثم تحويلها إلى قصص نجاح يتطلب جهدًا مضاعفًا، مضيفةً أنه ليس هناك ما يخشاه المركز، فليس هناك ما يُخفيه.

وأردفت أن الهجوم الذي تعرض له المركز جاء عقب منشور  على صفحة شخصية جاء فيه أن "جلالة الملك يوجه رئيس الحكومة لإتخاذ اجراء فوري لتخفيض أسعار الأدوية" وأنه إنجاز يُضاف لإنجازات المركز المتعددة، رغم مجيئه مصادفة  بعد إجراء سلسلةٍ من الاجتماعات لتناول ملف أسعار الدواء مع  عددٍ من الأطراف، وهي: رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ومؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية الشراء الموحد طيلة شهر رمضان، تلاها اجتماع مع نقابة الصيادلة بعد عطلة العيد مباشرة.

ونوّهت العجيلات إلى أن صياغة المنشور بهذه الطريقة جاء بعد الجهود المركزة والحثيثة والاجتماعات المتواصلة التي بذلها المركز دون إهمال دور الجهات المعنية الأخرى، إذ إنه لا يمكن إنكار الجهود التي حرصت على تناول ملف أسعار الدواء منذ أشهر كبعض وسائل الإعلام التي قامت بتسليط الضوء على المِلف، فكل شيء واضح والفضاء الافتراضي يُثبت ذلك.

وأوضحت أن الهجوم الممنهج على المركز شَنّه بعض الأشخاص الذين لا يعلمون بوجوده، بالرغم أنه قائم منذ عام 2011، فالمركز مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مُسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وتعمل بشكل مؤسسي تحت إشراف وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ولها مدقق حسابات خارجي معلن منذ نشأته، والمركز يعمل بشكلٍ واضح وعلى الملأ، وأنه عوضًا عن دعم المركز نجد أن هناك من يترصد له ويحاول استهدافه والتشهير به.

وأكدت العجيلات أن المركز سيقوم  بالرد على ما فعله العضو الحياري بشكلٍ قانوني وبعد التشاور مع الهيئة الإدارية ومجموعة المحامين الاعضاء في المركز، فهو يندرج تحت التشهير والتحريض، وأكدت انه لا انسحابات تزامنت مع استقالته.

وتابعت أن ما أقدم عليه يُعتبر انسحابًا وليس استقالة، ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العمل والعطاء، فالمركز مؤسسة وطنية لها كيانها ووجودها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، "وحتى إن  قدمت انسحابي فلن يتوقف المركز عن العمل".