جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ.
وتناول العين طوقان عدة محاور، يتعلق أبرزها بالإجراءات الحكومية المتعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الانضباط المالي، وصعوبة تحقيق ذلك، بالتالي كانت توصية اللجنة المالية والاقتصادية في ردها على خطاب الموازنة، التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي وزيادة إنتاجية الموارد البشرية، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالإعفاءات والاستثناءات والامتيازات، لا تتواءم ومحتوى مفهوم دولة الإنتاج، وقد لا تتوافق مع جهود الحكومة في تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أن المواقف الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف القضايا المحلية والعربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أزالت حالة عدم اليقين بالنسبة للموقف الأردني، الأمر الذي أضفى شفافية على بيئة الاستثمار في المملكة.
وأضاف أن مبدأ الاعتماد على الذات يحمل معان ودلالات عميقة، يجب أن تنعكس على القرارات الحكومية المتعلقة بتحفيز الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب الالتزام بعدم زيادة عجز الموازنة، لافتاً إلى أهمية تعزيز محور دولة التكافل بتجاه تكافل جميع مكونات المجتمع المدني دون المساس باستقرار المالية العامة.
وبين العين طوقان أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، إلا أن تنافسية تلك البيئة بحاجة إلى اتخاذ قرارات "جريئة"، نظرًا لارتفاع كلف مدخلات الانتاج كالعمالة والطاقة والنقل.
بدوره استعرض المعشر، أهم الإجراءات التي تتبعها الحكومة فيما يخص الانضباط المالي والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تمضي قدمًا في اتخاذ مختلف الاجراءات الضابطة في المجال المالي والأخرى المحفزة على صعيد التحفيز الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى صعوبة تحقيق الانضباط المالي وتحقيق الإيرادات المتوقعة في الموازنة، وأبرزها المعالجات الطبية، والإعفاءات، والتهرب من تسديد الالتزامات المترتبة للخزينة، مضيفًا أن الهدر في المال العام لازال على قائمة التحديات، التي تعمل الحكومة على معالجتها.
وبين المعشر أن هناك عدة محاور تقف عائقًا أمام تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين، أبرزها كلف التمويل، والطاقة، والنقل، مشيرًا إلى وجود إجراءات حكومية فيما يتعلق بإنشاء ميناء بري في محافظة معان تربطه سكة جديدة بمحافظة العقبة، فضلًا عن مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة.
ولفت إلى أن الحكومة تتجه إلى الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يركز بشكل أساسي على تحفيز الاقتصاد، بعيدًا عن اجراءات المالية العامة، التي تم اتخاذ ما يلزم بشأنها في البرنامج الحالي.
من جانبه تحدث الوزير كناكرية عن تغيير النمط الاستهلاكي في العالم جراء التطور التكنولوجي وعلى رأسها التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحديد أطر هذا المجال.
من جهتهم، أكد الأعيان أهمية المضي قدمًا في اجراءات تخفيض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى ولاسيما المجاورة منها.
