وكانت الحكومة قد أعلنت في قانون الموازنة عن المبالغ التي تستحق في العام الحالي وكيفية إطفاؤها.
وأشارت المصادر إلى أن الإصدار الذي سيتم الثلاثاء المقبل 18 حزيران الحالي، يتوقع أن يتجاوز المبلغ المطلوب.
وتمكنت الحكومة من توفير 725 مليون دولار، هي نصف حصيلة قرض البنك الدولي الذي تمت الموافقة عليه أخيرا.
وتوقعت المصادر، أن يتم تغطية الإصدار بنسبة 100 بالمئة مع إقبال البنوك على المشاركة في مثل هذه الإصدارات التي تمت لأكثر من مرة في السنوات الماضية.
وأكدت أن سداد السندات بموعدها لن يؤثر على رصيد المملكة من العملات الأجنبية التي تتجاوز 13 مليار دولار.
