خرجت اللجنة التحضيرية لتجمع اتحاد المدارس الخاصة بتصريح يرفض ويهاجم ويحذر من استمرار سياسات وزارة التربية والتعليم التي وصفتها بالضاغطة على المدارس الخاصة والتي من شأنها تعريض عدد كبير من المدارس للاغلاق والذي يترتب عليه تسريح الاف العاملين منها .
تصريح اللجنة جاء بعد تصريح لوزارة التربية والتعليم حذرت فيه المدارس الخاصة من احتجاز بطاقات الجلوس لطلبة الثانوية العامة " التوجيهي" وذلك اجراء عمدت اليه بعض المدارس الخاصة لعدم دفع الاهالي اقساط الدراسة ، حيث قارنت المدارس الخاصة ما بين عدد من الشركات والمؤسسات والوزارات في تحصيل حقوقها المالية ودعم الحكومة لها في تحصيل حقوقها وما بين تهديد المدارس الخاصة بالانذارات وغيرها من الاجراءات القانونية في حال اتخذت اي اجراء لتحصيل حقوقها المالية.
وتحدثت المدارس عن كثير من المشكلات التي تواجهها منها انهاء العقود وتحويل رواتب المعلمين الى البنوك وامور اخرى لها علاقة باجراءات اتخذتها وزارة التربية وهي من صلب عمل وزارة العمل ليتبين ان مشاكل المدارس الخاصة اكبر واعمق وتحتاج الى قرارات حكومية لتصويب وتقوية المدارس الخاصة والوقوف بجانبها لاعادة تنظيم عملها بما يحمي حقوق العاملين فيها "المعلمين" وحقوق المدارس الخاصة .
