قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز،  الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة الهندسة الوراثية / التقنيات الحيوية لسنة 2019 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم مهنة الهندسة الوراثية / التقنيات الحيوية بعد صدور قرار مجلس الوزراء في وقت سابق باعتبارها مهنة طبية سندا لقانون الصحة العامة لسنة 2008 .

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019 وإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز دور جمعية المحامين الشرعيين وتمكينها من تقديم خدمات افضل لمنتسبيها ورفع كفاءتهم من خلال وجوب اجتياز المحامي المتدرب دورات تدريبية متخصصة بموضوعات القضاء الشرعي.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019 وارساله الى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

ويأتي مشروع القانون لحماية المملكة من تهديدات حوادث الامن السيبراني وبناء قدرات أمن سيبراني وطني لمواجهة التهديدات التي تعترض انظمة المعلومات والبني التحتية ورفع مستوى الامن الوطني العام والشامل للمؤسسات والافراد وتطوير قدرات ردع ومراقبة وانذار واستجابة لحوادث الأمن السيبراني.

كما يهدف مشروع القانون الى إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني وايجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة التي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية وتكون نقطة اتصال وطنية مع مراكز الامن السيبراني الاقليمية والدولية.

على صعيد آخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز قدمه المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات حول القطاع الدوائي في المملكة والاهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها لتوفير دواء امن وفعال بجودة عالية وبسعر مناسب.

واشار إلى أن حجم السوق الدوائية الأردنية يبلغ 3ر1 مليار دولار وأن الأردن ينفق أكثر من 3 بالمئة من مجمل ناتج الدخل المحلي على الأدوية في حين تبلغ صادرات المملكة من قطاع الأدوية نحو 800 مليون دولار.

وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم "شركة إدارة المساهمات الحكوميّة" ليصبح "شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة"، وتحويل صفتها إلى شركة مساهمة خاصّة، وتكليف وزير الماليّة للسير بالإجراءات اللازمة لذلك.

على صعيد آخر، وافق رئيس الوزراء على تكليف مهندسين وفنيين من وزارة الأشغال العامّة والإسكان للعمل لدى مجالس المحافظات، وذلك لمختلف محافظات المملكة، وبما لا يزيد عن ثلاثة لكلّ مجلس محافظة.