أخبار البلد 

قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن الحكومة قامت بتثبيت الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية لتصبح  ضريبة مقطوعة بواقع (57.5 قرش على البنزين 95 ) و ( 37 قرش على البنزين 90 ) و ( 16.5 قرش على السولار والكاز).

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر بتاريخ (30/ 4) تثبيت جميع الضرائب النسبية على المشتقات النفطية إلا أن المواطن لم بشعر بأثر هذا القرار ولم يأخذ صدىً إعلاميًا بسبب توجيه الحكومة للجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المشتقات النفطية مراعاة لظروف المواطنين أثناء شهر رمضان المبارك.

وأردف الشوبكي أنه ورغم تبرير الحكومة قرار الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية في أنه يصب في مصلحة المستهلك فالضرائب التي كانت تؤخذ بشكل نسبي أصبحت ثابتة ومقطوعة في حال إنخفاض أو إرتفاع المشتقات النفطية، إلا أن الحكومة تعلم جيدًا قيامها بتثبيت نسب الضرائب عند مستويات سعرية تعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، إذ لم تقم الحكومة بتثبيت الضرائب على نسب أسعار أقل كما في أشهر وسنوات سابقة، فسعر البنزين 95 بلغ (65 قرش/لتر ) في عام 2016، بينما بلغ البنزين 90 (49.5 قرش/لتر )، أما السولار والكاز فقد بلغا  (32 قرش/لتر ) وقد كانت نسب الضرائب المفروضة في حينها نصف قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية اليوم.

وأكد أن  أن الضرائب غير المعلنة على المحروقات أعلى من الضرائب المعلنة، وأن ذلك هو السبب وراء سعي الحكومة لإدخال البَدلات غير المعلن عنها بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي والتي تبلغ (29.5 قرش على البنزين 95 ) و (22 قرش على البنزين 90 ) و (13.5قرش على السولار والكاز)، وأنها تفوق الضرائب القانونية المُعلن عنها كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وهي (28 قرش على البنزين 95) و (15 قرش على البنزين 90 ) و (3 قروش على السولار والكاز )، مجموع الضرائب المعلنة وغير المُعلن عنها تُشكل الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية .

وأشار إلى أنه ورغم بيع الدول المنتجة للنفط (البنزين 95 بسعر 38.8 قرش/ لتر)، إلا أن الحكومة تفرض عليه ضريبة مقطوعة (57.5 قرش/لتر)، أما (البنزين 90) فسعر اللتر عالميًا وعند وصوله ميناء العقبة (36.6 قرش/لتر) تفرض عليه الحكومة (37 قرش /لتر) كضريبةٍ مقطوعة، والمفارقة أن الحكومة تجني من المشتقات النفطية أرباح تفوق الدول المنتجة والمصدرة للنفط .

وبفرض هذه القيم المرتفعة كضريبة مقطوعة يفقد المواطن الأردني أمل انخفاض أسعار المشتقات النفطية، وهو حكم مسبق بأن تبقى أسعار المشتقات النفطية مرتفعة، وذلك حتى ولو كان ثمن برميل النفط (١ دولار ) أو أن يصل للأردن مجانًا بمنحةٍ نفطيةٍ من الدول الصديقة المجاورة .

وتابع الشوبكي أنه كان الأجدر بالحكومة أن تفرض الضريبة المقطوعة على أسعار منخفضة أو أن  تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة ، ورغم أن المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن الاردني في النقل والتدفئة لعدم وجود بدائل، إلا أن أسعارها مرتفعة والتي بسببها يتآكل دخل المواطن أكثر فأكثر بِما يؤثر على القدرة الشرائية، كما أن لذلك تأثير كبير على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير والمنافسة، بالإضافة إلى زيادة كُلف تشغيل المنشآت التجارية أيضًا، لتكون نتيجة كل ذلك مزيدًا من انخفاض معدل النمو الاقتصادي،  وهذا يأتي بعكس ما صرحت به الحكومة في سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي والسعي نحو النهضة الشاملة.

ليصرح الشوبكي بأنه لن يرضخ  للضغوط، فهو يقف إلى جانب الأردنيين دائمًا وأبداً، وأن ما يحصل له سَيحصل لجميع الأردنيين،  مُتحديًا الحكومة في ذلك، فهو يتكلم بلغة الارقام، مطالبًا إياها مُمَثلةً بوزارة الطاقة نفي كلامه دون استخدام أية أساليب أخرى.