أخبار البلد - خاص 

في بيانٍ أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان، جاء فيه أن الأجهزة الأمنية وسعت من منطقة الغلق حيث شملت منطقة واسعة من محيط الدوار الرابع إلى الدوار السادس بالاتجاهين وحالت دون إمكانية قيام المحتجين من التجمع من أي نقطة بالمنطقة مما اضطرهم لمغادرة المكان دون القيام بأي فعالية ولم يستطع راصدو المركز رصد أية فعالية بهذا الخصوص. إذ إن أبواب المركز بقيت مفتوحة من الساعه الثامنة والنصف وحتى الساعه الحادية عشرة حيث أعلن المحتجون انسحابهم من المنطقة، ولم يتمكن المحتجون لليوم الثاني على التوالي من إيصال رسالتهم إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وفي تقرير حقوق الإنسان في الأردن للعام 2017، ذُكر أن القانون يسمح باحتجاز المشتبه فيهم لمدة (24) ساعة من دون الحصول على مذكرات اعتقال في جميع الحالات. ويتطلب قيام الشرطة بتبليغ السلطات خلال 24 ساعة من اعتقال شخص ما، وأن تقوم السلطات بتوجيه اتهامات رسمية خلال 15 يوما من الاعتقال. ويمكن تمديد مدة توجيه الاتهام إلى ستة أشهر في الجنايات، وإلى شهرين في الجُنح. وأن القانون الجنائي يسمح بالإفراج عن المحتجز بكفالة، لِتُطبق السُلطات ذلك في بعض الحالات. بينما، وفي كثيرٍ من القضايا، كان المتهم يظل رهن الإحتجاز دون كفالة طيلة هذه الإجراءات. وأفاد بعض المحتجزين أنهم مُنعوا من الإتصال بمحام في الوقت المناسب أو الإتصال بأقربائهم عند اعتقالهم. لكن السلطات سمحت عمومًا للأقارب بالزيارة، وإن كان ذلك أحيانًا بعد مدة تصل إلى أسبوع من الإعتقال.

أما بيان المركز الوطني لحقوق الأنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة اعتماد تقريرالمراجعة الدورية الشاملة للأردن في الرابع عشر من شهر آذار، فقد تبين أن مصادر القلق الرئيسية للمركز الوطني لحقوق الانسان تتعلق بمعاملة النزلاء والمحتجزين في مراكز الشرطة والسجون على حد سواء، بما في ذلك ادعاءات التعرض للتعذيب، بالإضافة إلى أن الانتهاكات الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية من المسائل الاكثر إلحاحاً بالنسبة للمركز، في حين، تم القاء القبض على العشرات واحتجازهم و/أو صدرت احكام بحقهم من قبل محكمة أمن الدولة بطلب من مدعي محكمة أمن الدولة، وعلاوة على ذلك، قام الحكام الإداريين، بمنع اقامة فعاليات سلمية لأكثر من مرة، وعادة ما كان ذلك على أسس واهية.