أخبار البلد - خاص 

نائبٌ سابق كان قد نشر على صفحته منشورًا جاء فيه أن هناك وزيرًا سابقًا أُحيل إلى هيئة مكافحة الفساد والتي بدورها قامت بالتحقيق معه فيما يتعلق بِإمتلاكه أحد القصور.

مصدرٌ مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أبدى استغرابه لِمَ نُشر من معلومات وأخبار نُسبت إلى الهيئة دون أن يكون لها أساسٌ من الصحة ودون الرجوع أيضًا إليها للتأكد من المعلومات قبل تداولها ونشرها.  

المصدر ذاته أكد عدم صحة المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن سير التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لأحد القصور البالغة قيمتها 4 مليون دينارعلى حد قول النائب ومخاطبة دائرة الاراضي للاستفسار عن مآل ملكية الأراضي والعقارات إليه.

النائب السابق قام بالتعقيب على نفي هيئة مكافحة الفساد مُصرحًا: تنفي الهيئة أنها قامت بسؤاله عن القصر.. إنني متفهم لذلك ولست مستاءً من أن سير التحقيق سري، لكنهم أكدوا أنه الوزير الذي أُحيل لقضايا فساد وهذا هو الأكثر أهمية، جهودهم مباركة.

النائب نشر مرةً أخرى بعد حذف كل ما يتعلق بالقضية، اليوم الأربعاء، أن محامي الوزير اتصل به يُهدده بالسجن، مؤكدًا أنه تم إحالته للقضاء على خلفية ثلاث قضايا وأنه سَيمثل أمام المدعي العام خلال أيام.