اخبار البلد : حسن صفيره / خاص-
أسهم دخول وزير المالية د. عز الدين كناكرية تشكيلة حكومة الرزاز ابان تشكيلها نقطة صد لمتصيدي التشكيل الحكومي، وهو المسؤول الابرز في الوزارة ذاتها قادته نجاحاته لتقلد منصب اهم وزارات الحكومة، والتي يقع عليها العبء الأكبر في امتصاص الغضب الشعبي الذي أدى لإسقاط الحكومة السابقة .
كانت حكومة هاني الملقي قد استقالت خلال تولي د. كناكرية منصب أمين عام لوزارة المالية لأطول مدة في تاريخها وصلت الى 10 سنوات، ما دفع باتجاه توزير الرجل بعيدا عن نهج "البراشوت" او الاسترضاء وحتى المحاصصة في تولي المناصب، وقد عرف عن الرجل انه "بلدوزر" شغل وإنتاج كما يصفه المقربون منه.
دخول كناكرية منصة الرابع كانت بحسب المراقبين خطوة بالاتجاه السليم، سيما وان الازمة الاقتصادية التي خلفتها سياسات الحكومات المتعاقبة تحتاج لرجل بحجم كناكرية، والذي عاصر الرزاز عندما كان مديرا عاما للضمان الإجتماعي، والرئيس يعرف طاقته وامكانياته عن كثب.
نشط كناكرية في متابعة الشؤون المالية والادارية لكثير من منافذ ايرادات الدولة، انتصر لمصبحة الوطن والمواطن، وتابع واشرف بتفسه على صرف الرديات لمكلفي ضريبتي الدخل والتي تحاوزت 38-مليون-دينار ، ونفذ بذات الصدد جولات تفقدية مكوكية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بقصد مواصلة سلسلة الإنجازات والارتقاء بها، داعيا الى تقديم الخدمات المتطزرة للمراجعين والعمل على تسهيل اجراءات المعاملات المقدمة لهم، مقصده في ذلك ان يؤمن المواطن بانه شريك في صنع التنمية الاقتصادية وليس مصدرا للجباية .
وحده د. كناكرية من تحلى بالشجاعة ليعلن موقف الاردن المالي، ويضع النقاط على حروف الاسئلة ويضع الجميع امام مسؤولياتهم بان تراجع الإيرادات المحلية عن المتوقع أكبر تحدٍ يواجه الحكومة، فاجتهد وسعى حقيقة لا قولا الى رأب الصدع بكثير من الفعل والانجاز والتطوير.
كما يسجل للوزير النشط كناكرية بذات الصدد زياراته الدورية للدوائر ذات الصلة، حيث تركت زيارته لمديرية تسجيل اراضي غرب عمان مؤخرا صدى طيبا لدى العاملين هناك والمواطنين على حد سواء، حيث حرص على الوقوف شخصيا على الخدمات المقدمة فيها وتلمس احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمة بأقصى سرعة ممكنة وتبسيط الإجراءات وتسهيلها.
الوزير كناكرية خرج عن صورة الوزير النمطي، اخضع عمل وزارة المالية ومديرياتها للتطوير والتحديث كما أوعز بأجراءات تنفيذية فورية وتزويده بتقرير اسبوعي عن مجمل اعمالها بقصد حفظ الانتاج النوعي لها والبناء عليه بما ينقذ ويحمي موارد منظومة الاقتصاد المحلي، من خلال المراجعة الشاملة للإجراءات وتقييمها بشكل مستمر للوقوف على مواطن الخلل ومواصلة عمليات التطوير والتحديث في كافة مراكز التسجيل وكافة الدوائر.
كما نجح واثبت للمراقب الاقتصادي بان الحكومة جادة في ضبط النفقات والاستخدام الامثل، بعد قرار مجلس الوزراء ضبط النفقات الرأسمالية والجارية للعام الحالي.
وشارك الوزير كناكرية في إعداد العديد من برامج ورسم السياسة المالية وبرامج صندوق النقد الدولي، وله خبرة طويلة في العمل المالي.
ولا يختلف اثنان بشأن كناكرية بأنه الرجل الانسب في الموقع الأصعب، وقد جاء اختياره وزيرا للمالية نقطة تًسجل للرئيس الرزاز ، وللحكومة التي بدأت تشهد تراجعا ملحوظا، رفع منسوبه امثال الوزير كناكرية بكل اقتدار.
وكان عمل عز الدين كناكرية بوزارة المالية منذ عام 1986، إذ شغل منصب نائب وزير المالية وشارك في الفريق الحكومي الذي تفاوض مع صندوق النقد بشأن برنامج التقشف البالغة مدته ثلاث سنوات والمقرر أن ينتهي في العام المقبل.
وكناكرية حائز على درجة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1984، ودرجة الماجستير في العلوم المالية والمحاسبية عام 1997 وفي التمويل عام 2003.
وتدرج في العمل الوظيفي من موظف إلى أن عين أمينًا عامًا لوزارة المالية عام 2008- 2012 للمرة الأولى، ومن ثم أعيد تعيينه للمرة الثانية أمينًا عامًا لوزارة المالية بعد ذلك بسنتين، وهي الفترة التي عمل فيها أمينا عامًا ومفوضًا لهيئة الأوراق المالية.
وحصل وزير المالية كناكرية على وسام الاستقلال الملكي من الدرجة الثانية للتميز في أداء الأعمال عام 2007، كما حصلت وزارة المالية خلال فترة عمله أمينًا عاماً على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز عام 2008.
وتم خلال فترة عمله تنفيذ اكبر وأضخم مشروع نظام مالي إلكتروني موحد لإدارة المعلومات المالية الحكومية على مستوى المنطقة .GFMIS.
