هنأ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بمناسبة الأعياد الوطنية (عيد الجلوس الملكي العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش).
واستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز الإنجازات التي تحققت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهمة وعزيمة أبناء الشعب الاردني في مختلف المجالات على طريق تحقيق النهضة الشاملة، وتعزيز المنجزات الوطنية ومسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
كما ثمن المجلس جهود القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في حماية أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على منجزاته، وأداء واجبها الإنساني في مختلف الظروف والأحوال.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم حتى 30 حزيران الحالي حال تسديد الرصيد المستحق مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.
وسيكون هذا التمديد الاخير الذي يتم منحه للمكلفين، وذلك انسجاما مع قانون ضريبة الدخل الذي اجاز منح اعفاءات لمدة 180 يوما من تاريخ تطبيق القانون.
ويأتي القرار نظرا لعدم تمكن العديد من المكلفين من انهاء اجراءاتهم المتعلقة بالتسديد ولغايات تمكينهم من تسديد المبالغ المستحقة عليهم بعد قرار الحكومة إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.
واستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز الإنجازات التي تحققت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهمة وعزيمة أبناء الشعب الاردني في مختلف المجالات على طريق تحقيق النهضة الشاملة، وتعزيز المنجزات الوطنية ومسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
كما ثمن المجلس جهود القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في حماية أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على منجزاته، وأداء واجبها الإنساني في مختلف الظروف والأحوال.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم حتى 30 حزيران الحالي حال تسديد الرصيد المستحق مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.
وسيكون هذا التمديد الاخير الذي يتم منحه للمكلفين، وذلك انسجاما مع قانون ضريبة الدخل الذي اجاز منح اعفاءات لمدة 180 يوما من تاريخ تطبيق القانون.
ويأتي القرار نظرا لعدم تمكن العديد من المكلفين من انهاء اجراءاتهم المتعلقة بالتسديد ولغايات تمكينهم من تسديد المبالغ المستحقة عليهم بعد قرار الحكومة إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.
