واشار الى انه تم التحقيق في ما ورد فيه حيث تبين بعد التواصل مع الشخص المقصود بالمنشور انه يجافي الحقيقة، وجرى استدعاؤه وبالاستماع لاقواله افاد انه قام بإعطاء مركبته لصديقه من اجل تأجيرها وقام بنشر اعلان على احد المواقع المتخصصة لتلك الغاية، حيث قام شخص باستئجارها بمبلغ ٦٠ دينارا لثلاثة ايام والتوقيع على كمبيالات بقيمة ١٧٠٠٠ دينار قيمة المركبة وذلك بموجب عقد بين الطرفين، حيث لم يقم بعدها باعادة المركبة.
وعلى أثر ذلك تم استدعاء الشخص الذي ورد اسمه بالعقد كمستأجر وتبين بأن الشخص المستأجر قام باستخدام هوية مزورة لاستئجار المركبة ووضع صورته واسم ذلك الشخص، وأنه كان قد تقدم بشكوى استخدام اسمه لدى المدعي العام، كما اتضح أن مالك المركبة لم يتقدم بأي شكوى بخصوص أي مفاوضة او دفع مبلغ مالي لاسترجاع المركبة.
