اضطرت هيئة مكافحة الفساد لإعلان نفي ما تردد من شائعات حول الحجز على اموال وسيارات شخصيات وزارية وبرلمانية.
واعلنت الهيئة ان المدعي العام العامل معها حجز فقط على اموال عضو واحد في البرلمان وشركته وأموال زوجته فيما يعرف بقضية تزوير الدمغات الرسمية.
دون ذلك قالت الهيئة انه لا علم لها بما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي مطالبة الاردنيين بالتمييز بين الانباء والاشاعات.
واعتبرت الهيئة في تصريح صحفي لها صدر مساء السبت أن وجود قائمة من الاشخاص المهمين تم الحجز على اموالهم من قبل جهاز الهيئة غير صحيح.
وكانت قائمة قد انتشرت على نطاق واسع في الاردن وتتضمن اسماء وزراء وجنرالات قيل انهم مطلوبون في التحقيق بقضايا فساد.
وإنتهكت الشائعات في هذا الاتجاه سمعة العديد من الشخصيات البارزة خصوصا خلال عطلة العيد.
وكانت السلطات قد منعت رجل اعمال عراقي بارز من مغادرة مطار عمان الدولي الاسبوع الماضي في قضية يعتقد ان لها علاقة بتحقيقات التبغ والسجائر.
وتم بالفعل حجز اموال عضو في مجلس النواب فيما القي القبض على برلماني سابق ومشهور للتحقيق في شبهة قتل جنائية تورط فيها مع اثنين اخرين من اقرباءه.
وحصلت مداهمة امنية لمقر اختبأ فيه البرلماني السابق وفقا لمصدر امني قبل ان يتم القاء القبض عليه وتدرس السلطات سجل سلسلة مخالفات جنائية يقال انه تورط بها.
وسبق ان أحيل ملف وزيرين سابقين على الاقل للتحقيق في إدعاء هيئة الفساد ضمن متابعة التقارير التي اصدرها ديوان المحاسبة الرقابي وحولها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى القضاء.
ولم يصدر ما ينفي او يؤكد رسميا فتح ملفات تحقيق بقضايا وملفات فساد وسط ترقب لسيناريو يتحدث عن التحقيق قريبا مع شخصيات بارزة في المستوى الامني خضعت للتقاعد عقابيا مؤخرا.
ويمتليء الشارع الاردني بالتوقعات والتسريبات واحيانا الشائعات حول قرب التحقيق مع شخصيات بارزة قريبة في أكثر من ملف وفي إطار إستعداد البلاد للإمتثال للتوجيهات الملكية بوضع حد لمظاهر إستغلال الوظيفة للصالح الشخصي عند موظفين كبار او يخدمون في مفاصل مهمة في الدولة.
وعلم بان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر كلف شخصيا بمتابعة وضع قواعد للنزاهة والشفافية على مستوى الاداء الوظيفي ووضع اليات بالتعاون مع الاجهزة الامنية لمراقبة الاداء والتقييم وحصر اي مخالفات ومتابعة الملفات العالقة في شبهات الفساد.
ويتصور مسئولون بان فتح ملفات لها علاقة بشبهات فساد قد يؤدي قريبا للتحقيق مع العديد من الشخصيات البارزة.
:الراي اليوم
واعلنت الهيئة ان المدعي العام العامل معها حجز فقط على اموال عضو واحد في البرلمان وشركته وأموال زوجته فيما يعرف بقضية تزوير الدمغات الرسمية.
دون ذلك قالت الهيئة انه لا علم لها بما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي مطالبة الاردنيين بالتمييز بين الانباء والاشاعات.
واعتبرت الهيئة في تصريح صحفي لها صدر مساء السبت أن وجود قائمة من الاشخاص المهمين تم الحجز على اموالهم من قبل جهاز الهيئة غير صحيح.
وكانت قائمة قد انتشرت على نطاق واسع في الاردن وتتضمن اسماء وزراء وجنرالات قيل انهم مطلوبون في التحقيق بقضايا فساد.
وإنتهكت الشائعات في هذا الاتجاه سمعة العديد من الشخصيات البارزة خصوصا خلال عطلة العيد.
وكانت السلطات قد منعت رجل اعمال عراقي بارز من مغادرة مطار عمان الدولي الاسبوع الماضي في قضية يعتقد ان لها علاقة بتحقيقات التبغ والسجائر.
وتم بالفعل حجز اموال عضو في مجلس النواب فيما القي القبض على برلماني سابق ومشهور للتحقيق في شبهة قتل جنائية تورط فيها مع اثنين اخرين من اقرباءه.
وحصلت مداهمة امنية لمقر اختبأ فيه البرلماني السابق وفقا لمصدر امني قبل ان يتم القاء القبض عليه وتدرس السلطات سجل سلسلة مخالفات جنائية يقال انه تورط بها.
وسبق ان أحيل ملف وزيرين سابقين على الاقل للتحقيق في إدعاء هيئة الفساد ضمن متابعة التقارير التي اصدرها ديوان المحاسبة الرقابي وحولها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى القضاء.
ولم يصدر ما ينفي او يؤكد رسميا فتح ملفات تحقيق بقضايا وملفات فساد وسط ترقب لسيناريو يتحدث عن التحقيق قريبا مع شخصيات بارزة في المستوى الامني خضعت للتقاعد عقابيا مؤخرا.
ويمتليء الشارع الاردني بالتوقعات والتسريبات واحيانا الشائعات حول قرب التحقيق مع شخصيات بارزة قريبة في أكثر من ملف وفي إطار إستعداد البلاد للإمتثال للتوجيهات الملكية بوضع حد لمظاهر إستغلال الوظيفة للصالح الشخصي عند موظفين كبار او يخدمون في مفاصل مهمة في الدولة.
وعلم بان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر كلف شخصيا بمتابعة وضع قواعد للنزاهة والشفافية على مستوى الاداء الوظيفي ووضع اليات بالتعاون مع الاجهزة الامنية لمراقبة الاداء والتقييم وحصر اي مخالفات ومتابعة الملفات العالقة في شبهات الفساد.
ويتصور مسئولون بان فتح ملفات لها علاقة بشبهات فساد قد يؤدي قريبا للتحقيق مع العديد من الشخصيات البارزة.
:الراي اليوم
