نحن مجموعة كبيرة من أطباء الوطن نناشد دولتكم بضرورة العمل على تفعيل قانون ومواد وفقرات المجلس الطبي كاملة والتي للأسف غير مطبق منها شيء ومجمدة عمليا وواقعيا رغم مطالبات كثيرة سابقة لنفس الموضوع وللأسف الحال كما هو وهذا يضر صراحة بالواقع الصحي وما نادى له أبا الحسين أطال الله في عمره بضرورة تطوير الأمن الصحي يكون ذلك وكوننا جزء من المنظومة الصحية من خلال تفعيل قوانين ومواد المجلس الطبي الأردني حيث للأسف لا يطبق إلا أخذ رسوم الإمتحان ولا غير ذلك مطبق وللأسف لجان توصف بعرقلة العمل العام وتعسف بإستخدام الموقع بما يضر بمصلحة المنظومة الصحية وهذه اللجان يتخللها الوازع الشخصي والمصلحة الآنية الآنانية على مصلحة الوطن ككل وعرقلة واضحة لقرارات مصيرية مهمة ومنها ما هو قرار محاكم قضائية عدا يا دولة الرئيس أن كل دورة إمتحان بالمجلس الطبي يشوبها التخبط سواء بإدارة الإمتحان وواقع الأسئلة والمعلومات التي توصف بالمخالفة لكل المعايير العالمية نوعا وشفافية بالتصليح وحتى جودة الأسئلة توصف بالركيكة الغير صحيحة سواء كسؤال أو كجواب ونظام غريب يعرف بالكيرف والامتحان الشفوي وحتى نسب النجاح المخزية التي تخالف النسب العالمية وحسب الواقع العالمي المتطور إن نسب نجاح أي إمتحان تقل عن خمسون بالمئة يكون الخلل بواضع السؤال واللجنة المشرفة وكل من هو مشرف تعليميا وتدريبيا للأطباء فالمسائلة عالميا بالفشل تقع على عاتق المعلم وليس التلميذ وهذا يضع أمامنا أسئلة كبيرة كثيرة يا دولة الرئيس من منطلق الوطن أن يتم فتح كامل لهذا الملف ووضع النقاط على الحروف لنصل للعدالة والشفافية وكل ما هو من شأنه أن يَصْب في خدمة المواطن والمريض أولا فكل ما ذكر له شأن رئيسي وأساسي بتطوير المنظومة الصحية والحفاظ على الأمن الصحي وتطوره .
دولة الرئيس إن المادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي غير مفعلة ونطالب من منطلق الأمان الصحي تطبيقها خاصة على الأطباء المؤهلين الذين يعالجون المرضى كأخصائيين بوزارة الصحة وحتى بالقطاعات الأخرى ومسماهم قانونيا طبيب عام كيف نسمح يا دولة الرئيس لقرابة الألف طبيب الظهور كأخصائيين أمام الشعب وأمام القانون طب عام إننا يا دولة الرئيس دولة قانون وملزمون بتطبيق القانون فالمادة أعلاه واضحة نصا وقانونا يجرم كل من يعلن عن نفسه إختصاصي إلى نهاية الفقرة وبالتالي حسب هذه الفقرة القانونية فالأطباء المؤهلين مجرمين ويجب فرض القانون بإعادتهم للعمل بالطب العام وهو مسماهم ونقلهم إلى المراكز الصحية الأولية وجلب مكانهم إختصاصيين رسميين بالقانون .
دولة الرئيس المادة ١٨ هي فقط حبر على ورق قناعتنا من وضعها وضعها حماية لنفسه ومصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة وينافي الواقع والمعايير العالمية فكلنا يعلم أن دول العالم المتطور كروسيا وأمريكا وبريطانيا يتم كل خمس سنوات إعادة إمتحان البورد بشكل دوري ليس كما هو معمول عندنا مرة واحدة مدى الحياة وهذا صراحة ينافي ويناقض الواقع الطبي العالمي وهذا سيؤثر سلبا على الأمن الصحي .
دولة الرئيس من غير المعقول أن نهتم بتجديد رخصة سواقة المركبات كل عدة سنوات ونترك تجديد رخصة مزاولة الإختصاص للأطباء وهو الأهم فنحن نتعامل مع الإنسان الذي هو أغلى ما نملك وكثير من الأطباء لا يواكبون تطور الطب وقدمو إمتحان البورد قبل عشرين عاما على نظام جزء واحد ورقي وليس حاسوب ومنهم من عادل شهادته قبل أربعين عاما ومنهم من تعرض لأمراض ومع تقدم العمر والنسيان الخ......
لذلك نطالبكم يا دولة الرئيس بتطبيق القانون والعمل على إعادة إمتحان البورد الأردني كل خمس سنوات مرة للإختصاصي لنصل للأمان الصحي المطلوب ولنصبو عالميا لهذا الواقع ليميز شهادة البورد دوليا ويضفي على الجميع العدالة والشفافية لينعكس بنهاية المطاف بالإيجابية على الوطن والمواطن .
وفقكم الله لما فيه خير البلاد و العباد
