اخبار البلد-
: بموجب نظام جديد صدر مؤخراً بالجريدة الرسمية تم الحاق مدير عام معهد الإدارة العامة برئيس ديوان الخدمة المدنية.
وأجاز النظام، المكون من (14) مادة، للمعهد بفتح فروعٍ له في محافظات المملكة، وذلك عقب الحصول على توصية بذلك من قبل اللجنة التوجيهية والتي ستشكل للمعهد.
وسيمارس رئيس ديوان الخدمة المدنية صلاحيات الوزير، فيما ألزم النظام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ببناء قدرات موظفيها وإلحاقهم ببرامج المعهد، حيث "يكون التدريب فيها إلزاميا".
وحدد النظام (6) أهداف للمعهد، ومنها: رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم لممارسة صلاحياتهم، والمساهمة بترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام.
اضافة، إلى بناء القدرات المؤسسية والوظيفية، والمواءمة بين الاحتياجات والمعارف والمهارات للقطاع العام، وتعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب لمؤسسات القطاع العام.
كما أنيط بالمعهد هدف دعم الإدارة العامة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناءالقدرات والتدريب والبحوث الإدارية.
وسيمنح المعهد شهادتين الاولى تدريبية متخصصة معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي، وأخرى مهنية متخصصة وفق التشريعات النافذة.
أما اللجنة التوجيهية، فسيترأسها المدير العام للمعهد، وستضم في عضويتها: المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و(3) من ذوي الخبرة يسميهم رئيس ديوان الخدمة المدنية.
وستتولى اللجنة التوجيهية القيام بأعمال، أبرزها: تحديد التوجيهات الاستراتيجية والخطط للموارد البشرية والخطط المالية، وإقرار التقرير السنوي للمعهد ومساراته التدريبية والهيكل التنظيمي.
وأوضح النظام الهيكل التنظيمي للمعهد، والذي يتكون من رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام المعهد ومساعد المدير العام، فيما سيتشكل من (4) مديريات ووحدتين.
والمديريات الإدارية التي سيضمها المعهد هي: مديرية التدريب وبناء القدرات، مديرية الدراسات واللقاءات العلمية والندوات، مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي، ومديرية الشؤون المالية والإدارية.
وسيتم تشكيل وحدتي: الرقابة الداخلية وتطوير الأداء المؤسسي، بالاضافة إلى مركز القيادات الحكومية.
وأشار النظام إلى مهام وصلاحيات المدير العام، بالإشراف على المعهد وخططه وضمان تنفيذها وبما يتواءم مع التوجهات العامة.
كما سيتم تشكيل لجنة للأجور وبدل الخدمات بالمعهد، وستتولى تحديد الأجور وبدل الخدمات المقدمة، ونسب المساهمة والتحمل والمشاركة بالأرباح والعوائد للشراكات والاتفافيات.
فيما ستشكل لجنة أخرى للتخطيط والتنسيق والمتابعة، وسيناط بها وضع الخطط والبرامج ومشاريع الموازنة ومشروعات الأنظمة، وتحديد الصعوبات التي تواجه عمل المعهد.
وأتاحت التعليمات لمدير عام المعهد الإستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من خارج المعهد، كما ألغيت تعليمات المعهد الناظمة لعمله منذ عام 2012م.
