-الديون الليبية للمستشفيات الخاصة "طاسة وضايعة" والحكومة الأردنية "اذن من طين واذن من عجين"

-لماذا لا تقوم الحكومة الأردنية بتحصيل الديون الليبية للمستشفيات الخاصة

أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن قضية الديون الليبية والوفاء للمستشفيات الخاصة وسداد المبالغ المترتبة لم تنتهي بعد ، وبالرغم من الوعود المتكررة التي قطعتها الحكومة الليبية مرارا وتكرارا واتفاق بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الليبية لانهاء الملف ، إلا أنها ولغاية الآن لم تنفذ على أرض الواقع.

منذ شهو وتصريحات صحفية خرجت لدينا عن الاتفاق وعلى آلية لسداد الديون للمستشفيات الخاصة، ودفعالمبلغ المستحق على الجانب اللیبي لقاء علاج المرضى والذي یبلغ حالیا 220 ملیون دولار بعد التدقیق من لجان مختصة ،على 3 دفعات تبدأ بدفع 50 % من المبلغ في شھر كانون الأول الماضي، ودفع الدفعة الثانیة البالغة 25 % في شھر شباط الماضي، لتدفع الدفعة الثالثة والأخیرة البالغة 25%في شھر نیسان الماضي.

الجميع تفاءل باقتراب حصول المستشفيات الأردنية على حقوقها عندما تحركت الأموال للسداد باتجاه البنك المركزي ، وكان المأمول أن تسدد للمستشفيات استحقاقاتها والتي أرهقت عدم تسديدها المستشفيات ووضعت بعضها تحت طائلة المطالبات وضائقة مالية آخرها عدم قدرة بعض المستشفيات في سداد وصرف مستحقات موظفيها، الأمر الذي أصاب بعض المستشفيات الأردنية ضرراً كبيراً نتاج عدم التسديد.

منذ سنوات طويلة والمستشفيات الأردنية يبحثون هذه المسألة ، حيث لم يعد ممكناً استمرار المماطلة ولم يعد ممكناً استمرار تداول هذا الدين في أوساط عديدية وتدخلات لا حصر لها وافتاءات مختلفة... ويجب على الحكومة الأردنية من خلال ممثليها العمل بحزم ووضوح لهذه القضية كما فعلت دول أخرى وأن تأخذ بحقوق المستشفيات الخاصة التي هي جزء من الاقتصاد الوطني، والاهتمام أكثر بهذه القضية الحساسة وحل المشاكل العالقة فقد طال زمن انتظار تسديد هذه الديون، فالوقت قد حان لتدخل الحكومة الأردنية بشكل أكبر والإسراع بإنصاف المستشفيات الخاصة.