اكد امين عام وزارة الادارة المحلية المهندس بلال المومني، ان الوزارة ستتابع وتدقق بعد عطلة العيد، ملف ما أُطلق عليه «عيديات عيد الفطر» في عدد من البلديات التي صرفت مبالغ لموظفيها في هذا الصدد، وعلى كل بلدية ان تتحمل المسؤولية القانونية تجاه القرار الذي اتخذته.

وقال ان قيام بلديات بصرف مبالغ لموظفيها على اساس انها عيديات من مخصصات الحوافز، سوف يصطدم باعتراض من الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة او وزارة البلديات، باعتباره منافيا للانظمة والتعليمات المعمول بها حاليا والتي لم تتضمن بند صرف تحت مسمى عيديات الموظفين.

واشار الى انه، في حال تم الصرف على اساس انها حوافز ولجميع الموظفين فهذا امر يستدعي التوقف عنده، خاصة اذا ارتبط بقرار موافقة من المجلس البلدي، حيث ان نظام الحوافز المعمول به بالبلديات يُعطى لعدد من الموظفين اسندت اليهم اعمال معينة، وليس لجميع الموظفين كما جرت هذه المرة تحت مسمى عيديات.

ولفت إلى ان الوزارة اقتطعت نسبة 30% من اجمالي حوافز الموظفين المقررة بموازنة البلديات السنوية لتوزع على الموظفين بدون استثناء بواقع 25 دينارا لكل موظف، على ان تحسب نسبة الـ70% من الحوافز المتبقة للموظفين الذين يقومون باعمال اضافية.

وكان عدد من البلديات قررت صرف عيديات لموظفيها من مخصصات الحوافز تقديرا لجهودهم في رمضان.

من جهته، اكد المفتش العام/ مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة البلديات المهندس نواف الجمال، ان الدائرة لم يصلها الى الان أي كتاب من أي بلدية يشير الى صرف مبالغ فيها تحت مسمى عيديات، وان الدائرة سوف تتابع هذا الملف مع البلديات المعنية، وتتأكد من سلامة اجراءات صرفها لمبالغ على اساس حوافز وليس عيديات، واذا ثبت انها عيديات فان القانون سيد الاحكام.