أخبار البلد - تعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى مجموعة من الأسئلة النيابية وجهها النائب الإصلاحي المحامي صالح العرموطي الحكومة حول المتسوق الخفي.

و سلط العرموطي باسئلته حول المتسوق الخفي الضوء على قانونية المتسوق وعمله والمكاسب المالية التي سيجنيها من الدولة، إضافة إلى الأثر القانوني لتوصياته حول عمل اي مؤسسة يمارس نشاطه داخلها.

وفيما يلي نص الأسئلة التي بعث بها العرموطي للحكومة:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال : 1. من هو المتسوق الخفي الذي أعلنت عنه الحكومة وما هي مرجعيته وكيف تم إيجاده وطريقة التعامل معه وما هي الصلاحيات الإدارية والرقابية الممنوحة له.

2. كيف تقوم مؤسسات الدولة وأجهزتها وموظفيها بالتعامل مع هذا المتسوق وهل يسمح له بالاطلاع على الأوراق والمستندات وأسرار الدولة ومراقبة أدائها دون علم المؤسسات.

3. هل المتسوق الخفي شركة قائمة بذاتها، فإذا كانت كذلك من هم الأشخاص القائمين عليها.

4. هل هي مسجلة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وما هي الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها ولمن تعود ملكيتها.

5. ما مقدار الالتزامات المالية التي ترتبت و/أو ستترتب على الدولة نتيجة قيام المتسوق الخفي بالأعمال المنوطة به.

6. هل تعلم الحكومة ورئيسها أن مثل هذا الإجراء المتعلق بالمتسوق له أبعاد قانونية بخصوص أي قرار يصدر عن الحكومة استنادا لتوصيات المتسوق.

7. هل الحكومة عاجزة وغير قادرة عن ممارسة ولايتها العامة على أجهزة الدولة من خلال جهازها الوظيفي والرقابي لمثل هذه الأعمال سنداً لأحكام المادة ٤٥ من الدستور

8. هل تعلم الحكومة ورئيسها أن الظهور الإعلامي وزيارة بعض المؤسسات وانتقادها علناً عبر وسائل الإعلام ودون أن تتاح للقائمين عليها الدفاع عن أنفسهم بذات الطريقة التي استخدمها رئيس الوزراء حيث من شأن عدم مراعاة ذلك إلحاق الضرر بسمعة هذه المؤسسات وشخصية القائمين عليها وينعكس سلباً على أداء العمل.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي