أخبار البلد - اكد وزیرا الداخلیة سلامة حماد والعمل نضال البطاینة انھ لن یتم السماح للعمالة
الوافدة او اصحاب العمل بالإعتداء على القانون، وأن على الجانبین الإلتزام بالتشریعات والقوانین
والأنظمة المرعیة من اجل حمایة حق العامل الأردني في الحصول على فرص العمل في
القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة وحمایة حقوق العمال الوافدین،
جاء ذلك لدى لقائھما الیوم الخمیس في مبنى وزارة الداخلیة، لمناقشة عدد من المواضیع ذات العلاقة بتنظیم سوق العمل
الأردني بما یضمن زیادة فرص تشغیل الأردنیین، وبحث آلیات ضبط وتنظیم عمل العمالة الوافدة
في المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث مواضیع من اھمھا الانظمة والتعلیمات الناظمة للاستقدام والاستخدام
للعمال الوافدین بما فیھم العاملین في المنازل، إضافة الى مناقشة سبل معالجة مشكلة تسرب العمالة
الوافدة ومواضیع الرقم الشخصي للعامل الوافد وبصمة العین واجراءات التفتیش.
واكد حماد خلال اللقاء التعاون التام والتنسیق المستمر مع وزارة العمل في ضبط وتنظیم العمالة
الوافدة المخالفة، دون حدوث ازدواجیة في العمل، موضحا ان وزارة الداخلیة ومن خلال مدیریة
الامن العام ستكثف عملیات التفتیش على اوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع
والمیادین ، وستعمل دوریات الشرطة على استیقاف اي عامل وافد للتاكد من حصولھ على تصریح
عمل ساري المفعول,
وفي حال كان مخالفا لقانون العمل او الاقامة سیتم اتخاذ الاجراءات القانونیة
بحقة وتسفیره فورا.
وقال حماد ان ھذا الإجتماع ھدف الى الخروج بالحلول اللازمة التي من شأنھا المساھمة في تخفیف
نسب البطالة وفي الوقت ذاتھ لمعالجة القضایا المتصلة بمخالفات العمالة الوافدة ومن بینھا العاملین
في المنازل.
من جھتة اكد البطاینة ان الحكومة جادة في تنظیم سوق العمل الأردني وان وزارة العمل تدرس
الان تعلیمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة وسیتم في القریب العاجل اصدار تعلیمات جدیدة تقنن
وتحد من عملیات الاستقدام والاستخدام للعمال الوافدین ضمن أسس ومحددات جدیدة، لتلبیة
احتیاجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان یؤثر ذلك على
العمالة الوطنیة وفي المھن المسموح بھا وغیر المغلقة .
واشار البطاینة الى ان عدد العمالة الوافدة غیر المصرح لھا بالعمل یساوي ضعف عدد الحاصلین
على تصاریح عمل وھو امر غیر مقبول نھائیا.
ودعا البطاینة جمیع العمال غیر الاردنیین المتواجدین على اراضي المملكة ، الى ضرورة الالتزام
بقانون العمل الاردني، وتوفیق وقوننة اوضاعھم، مؤكدا في الأن ذاتھ انھ في حال ضبط اي عامل
مخالف لقانون العمل ( تصریح عمل منتھي او ملغي او یعمل في قطاع اخر غیر مصرح لھ بالعمل
بھ او یعمل في اي من المھن المغلقة رغم وجود تصریح عمل ساري المفعول) ، فسیتم تسفیره
فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة علیھ.
وشدد انة سیتم تكثیف الحملات التفتیشیة وفق استراتیجیات جدیدة بالتعاون مع وزارة الداخلیة
والامن العام تستھدف كافة اصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على اراضي المملكة من جمیع
الجنسیات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامھم بالقرارات والقوانین التي تصب في
مصلحتھم ومصلحة العاملین لدیھم وصولا الى معالجة التشوھات التي یعاني منھا سوق العمل.
