أخبار البلد – خاص

وجه النائب مصلح الطراونة الحكومة أسئلة إلى وزارة المالية حول الدين العام للمملكة وعوائد الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة، وفوائض الوحدات الحكومية المستقلة، وغيرها من الأمور الهامة والتي كان قد وعد في وقت سابق بالعمل على فتح ملف وزارة المالية وكشف الكثير من الخبايا والأسرار التي تجول في أروقتها.

ومن أهم ما لفت النظر إليه النائب الطراونة أولا الحديث عن مصروفات أمين عام الوزارة، والاستفسار عن هل قام أمين عام وزارة المالية برد المبالغ المصروفة له أثناء شغله منصب مدير مديرية الدراسات وقبل تعيينه أمين عام للوزارة عندما كان موظفاً بموجب عقد مع جهة خارجية تمنع تلقيه لأي مبالغ من الجهة الحكومية التي يعمل بها...

بالإضافة إلى طلب معرفة قيمة المكافآت التي يتقاضاها جميع ممثلي وزارة المالية في مجالس إدارة الشركات منذ 3 سنوات بالمسمى الوظيفي والقيمة وما هي الأوضاع المالية لهذه الشركات خلال هذه المدة ، وما هي خبرات ومهارات ممثلي الوزارة في هذه الشركات والتي أهلتهم ليكونوا أعضاء فيها، وما هي معايير وأسس إختيارهم...

وطالب الطراونة بمعرفة وتزويده بكشف يبين ما هي المكافأت التي يتقاضاها كل من وزير المالية والأمين العام للوزارة ومساعدي الأمين العام وموظفي مكاتبهم والمستشارين والمدراء، وتزويديه بكافة مكافأتهم من اللجان الأخرى داخل وخارج الوزارة.