أصدرت محكمة التمييز حكما قطعيا بعدم تسليم أحد المواطنين إلى السلطات الفرنسية للتحقيق معه ومن ثم إعادة محاكمته بتهمة المشاركة في تفجير مقهى قبل 37 عاما.

وقال مازن الطويل محامي المتهم، إن السلطات الفرنسية طلبت من الحكومة الأردنية بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الجانبين عام 2015 تسليم مواطن أردني لوجود شبهات بارتباطه بإحدى التنظيمات التي فجرت مقهى عام 1982 ومحاولة اغتيال سفير إسرائيل في فرنسا.

وذكر أنه تطوع للدفاع عن المواطن الأردني "نظرا لقناعته أنه بريء وأنه لا يجوز فتح القضية بعد مرور 37 عاما".

وأضاف المحامي أن "القضية منظورة أمام القضاء الأردني منذ عام 2016، أي بعد سريان اتفاقية التعاون القضائي مباشرة، ما دفعنا لإقناع المحكمة أن هناك استهدافا واضحا للمواطن الأردني سيما وأنه لا توجد أدلة قطعية ضده، وهي عبارة عن شكوك لدى السلطات الفرنسية وتريد فتح القضية بعد مرور 37 عاما على وقوعها، وهو ما يخالف الأعراف القضائية بأن أي جريمة وقعت قبل 30 عاما يتم إغلاقها".

وقال إن هذا الحكم سابقة قضائية بتاريخ القضاء الأردني سيما وأنه صادر من أعلى سلطة قضائية في المملكة وهي محكمة التمييز التي لا يجوز الطعن بقراراتها وتأخذ الصفة القطعية، وفقا للمحامي.