يبدو أن حكومتنا الرشيدة مصابة بزكام شديد لا شفاء منه في المدى القريب او المتوسط ، بحيث لم تعد معه تستطيع استخدام حاسة "الشم" ، للكشف عما يجري في بعض المؤسسات التابعة لها .
فالحكومة التي كان عليها واجب اطلاع ألرأي العام على ما جرى ويجري من تحقيقات او اجراءات تتعلق بقضايا فساد كبرى أدمت الخزينة ويدفع ثمن الشفاء منها المواطن ، لم تقم بإطلاع المواطن الذي فقد ثقته بمؤسسات الدولة ، على ما جرى ويجري في قضايا مثل قضية متابعة القاء القبض على المجرم الفارمن وجه العدالة وليد الكردي، وقضية دمغة الذهب وقضايا الاعفاءات الضريبية لبعض الشركات ، وقضية "اي فواتيركم "التي اثارها النائب صالح العرموطي ووجه سؤالا للحكومة حولها ، وقضية شركة "جو باك" التي تم تفريخها من رحم "اي فواتيركم"، كما يريد الرأي العام فتح ملف شركة فينيكس "تعمير" سابقا والتي تقدر خسائرها أو الفاقد منها بنحو 200 مليون دينار، إضافة الى ملف الملكية الاردنية وملف رخصة شركة زين للاتصالات التي مدد لرخصتها لمدة 15 عاما وبسعر بخس مقارنة بما دفعته نفس الشركة في أسواق كالسعودية التي اشترطت أن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة في المئة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد إضافة لرسوم الرخصة والضرائب ، وملف رخصة الجيل الثالث للاتصالات وغيرها من ملفات متعلقة برخص شركات الاتصالات التي تجني اكثر من مليار دينار من الارباح ، نقول هذه الحكومة فشلت ايضا في إستقطاب المواطن لصالحها من خلال فتح ملفات المؤسسات المستقلة التابعة لها ، بالرغم ان ديوان المحاسبة قد أشار الى تجاوزات في العديد من هذه المؤسسات اوالشركات المملوكة بالكامل لخزينة الدولة .
واذا كانت السياسة المالية لهذه الحكومة قد ادخلتنا في طلاسم لم نعد نعرف معها اين مالية الدولة تسير، فالحكومة ذاتها ادخلتنا في اتون المزيد من الاستدانة بصورة مخيفة لا يجب السكوت عنها، خاصة وان وزير المالية قال أمام اللجنة المالية في مجلس النواب أن الدين العام للربع الأول من هذا العام 2019 ارتفع بواقع 600 مليون دينار، وهو مؤشر خطير يدلل على أن هذه الحكومة لم تنجح في تحقيق إصلاح اقتصادي يؤدي الى تحسن وضعنا المالي .
من المؤكد ان الحكومة التي يتمدد الفساد في بعض المؤسسات التابعة لها بحسب تقارير ديوان المحاسبة ، لو قامت بوقف الهدر في بعض هذه المؤسسات ،واوقفت مزاريب الهدر فيها من مكافاءات واعطيات تقدمها مجالس الادارة الى هذا المدير او ذاك المسؤول وكذلك السفريات متعددة الاتجاهات والاوصاف والرغبات او الشهوات لهذا المدير او ذاك، وعملت على إنشاء لجان للتحقيق في بعضها الاخر ، وقامت بدمج بعضها بالوزارات لكانت وفرت الملايين على خزينة الدولة ، كما انها لو عملت على استعادة الاموال المنهوبة من الفاسدين وهي بمئات الملايين، ولو انها تتحرك باتجاه اجراءات حاسمة لوقف التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، الذي يضيع مليارات الدنانيرعلى الخزينة لكانت الايرادات الجمركية افضل بكثير ،" ولقصة وزير المالية السابق عمر ملحس مع جمرك العقبة قصة لها حديث لاحق"، فانها أي هذه الحكومة ستخفف من الاستدانة من الخارج ومن الداخل بما توفره للخزينة من عملات صعبة .
إن الحكومة التي تعاني من الزكام المزمن، والتي لا رغبة عندها في تشغيل منظومة الجهاز المناعي في جسمها ، بالتاكيد لن تتمكن من فعل كل ما تحدثنا عنه سابقا ، ولذلك فان النطاسي البارع سيعجز عن العلاج مهما امتلك من عبقرية ،فالانسان الخامل لا يمكن ان يساعد الطبيب في مرحلة العلاج وصولا للشفاء التام .
