أخبار البلد -   رغم التحديثات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية، وصدور هيكلة الرواتب وما طرأ من اجراءات وتعليمات تتعلق بالتنظيم الاداري في الجهاز الحكومي الا ان تفاوت الرواتب للامناء العامين ومدراء الدوائر والشركات الحكومية ما زال ظاهرا للعيان وانه لم يعد مقبولا ان يكون هناك مثل هذا التفاوت الكبير بين رواتب كبار الموظفين، الذين يحملون المسمى نفسه، كأمين عام، او مدير عام دائرة، او الدرجات من الفئة العليا، والخاصة، والاولى وغيرها.
هذا الامر لا ينطبق على المسؤولين الحكوميين ولكن على مدراء الشركات الحكومية المساهمة؛ الامر الذي يشكل احباطا وعدم تحقيق الحد الادنى من العدالة.
بلغة الارقام نقول ان راتب موظف الفئة العليا في احدى الوزارات يبلغ 2200 دينار ومثيله في وزارة اخرى 2000 دينار بينما راتب الفئة العليا في احدى الدوائر 2500 دينار يرتفع في اخرى الى 3000 دينار ويهبط راتب الفئة العليا / المدير العام الى 1400 دينار في دائرة اخرى.
واذا انتقلنا الى الفئات الاخرى واخذت راتب الدرجة الاولى والخاصة لوجدت انها تتراوح بين 550 دينارا و1600 دينار، والدرجة الثانية والثالثة من 370 دينارا الى 1100 دينار والدرجة الرابعة من 290 دينارا الى 700 دينار.
اما تباين الرواتب بين مدراء الشركات الحكومية، فانك تصاب بالذهول حيث تتراوح بين الفي دينار وعشرة الاف دينار شهريا رغم ان حجم العمل والمسؤوليات في بعضها متشابه، لكن رواتب المدراء فيها متباينة، وكل مجلس ادارة يقوم بتحديد الرواتب، رغم انها شركات مملوكة للحكومة بالكامل.
اننا نطالب بتشكيل لجنة وزارية لاعادة النظر بهذه الرواتب، والعمل على توحيدها او تضييق الفجوة، وان تكون هناك علاوات معينة حسب طبيعة العمل، لا ان تكون للراتب الاساسي وهذا الامر ينطبق على امين عام كل وزارة، او مدير عام الدائرة، او موظفي الدرجات من الفئة العليا والخاصة والاولى وغيرها.
كذلك فان الشركات الحكومية يجب ان يخضع راتب المدير العام فيها لموافقة مجلس الوزراء، وليس لمجالس الادارات وهذا هو اضعف الايمان.